أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ أقلّ راتب للموظف في القطاع الخاص أصبح 4 مليون و 500 ألف ليرة لبنانية بعد زيادة مبلغ مليون و 900 ألف ليرة لبنانية مؤخراً، وأضاف: "إن توجّه العامل إلى عمله 20 يوماً في الشهر، فإنّ راتبه مع بدل النقل الجديد الذي يُساوي 125 ألفاً، سيُصبح بحدود الـ7 ملايين ليرة. وعملياً، فإن أهمية الزيادة تكمن في أنه سيتم التصريح عنها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الأمر الذي سيُدخل واردات جديدة إلى الصندوق".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، أوضح بيرم أنّ "تحديد الحد الأدنى للأجور لهُ معاييره"، وقال: "نحنُ أمام مأزق إذ أنّ عدم ثبات سعر الصرف يخلق أزمة مستمرة وفي ظل ذلك لا نستطيع أن نحدّد حداً أدنى رسمياً. ولهذا، نلجأ إلى الخطّة ب التي ترتبط باتفاقات مع أرباب العمل والهيئات الاقتصادية والإتحاد العماليّ العام".
وأردف: "المعاش التقاعدي يتعدّل مع الزمن، والموظف العام هو الأكثر غُبناً اليوم، وسأتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل لرفع بدل النقل اليومي إلى 125 ألف ليرة أسوةً بما فعلناه في القطاع الخاص".
إلى ذلك، فقد كشف بيرم عن وجود تواطئ من المنظمات الدولية في ما يتعلّق بالنزوح السوري، مُعلناً أن المنظمات تُهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع عليكم إعادة النازحين إلى بلادهم".
وتابع: "هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم رغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار. مع هذا، لا أعطي رخصة للشركات الصغرى التي تنافس اللبنانيين ونستثني الشركات الكبرى التي توظف بحد أدنى 5 لبنانيين".