بات الرد على جدليات "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل مضيعة للوقت وتكرارا مملا. فالرجل مصمم على تعطيل كل شيء في إنتظار حلم رئاسي بعيد المنال، منطلقا من قاعدة "أنا او لا أحد". وبدا واضحا من خلال حديثه بالامس عن الميثاقية وقوله "إن الامعان بالكذب وبخرق الدستور وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني وسيأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات"، انه يدفع في اتجاه ما هو أخطر من معارضة طبيعية لملفات محددة، الامر الذي يحتّم على القيادات المارونية، الروحية اولا والسياسية ثانيا، حسم موقفها بوضوح ، إما رفضا للفتنة النائمة بين سطور كلام باسيل او قبولا بهذا الكلام مع ما يرتب عليه من "حروب تحرير والغاء جديدة" سيدفع ثمنها بالتأكيد المسيحيون بالدرجة الاولى.
مواقف باسيل" البتراء"، ستستدرج حتما ردات فعل مقابلة، ما يدخل البلد في مرحلة من الخطر الشديد، بالتزامن مع ارتفاع حدة الازمات المالية والاجتماعية، فيما الحل المنطقي يبدأ بالدرجة الاولى عند الموارنة أنفسهم من خلال توافق مكوناتهم على اختيار شخصية للرئاسة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
أما التذرع بعناوين واهية مثل مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية او التعدي عليها فباتت "بضاعة كاسدة" لا يمكن لـ" التيار" تسويقها الا عند جمهوره، خصوصا وأن معادلة "لا جلسات لمجلس الوزراء بل مراسيم جوالة" لا قبول بها دستوريا ولا منطقيا، لان النتيجة ذاتها.
وبات واضحا بأقصى درجات الوضوح أن مشكلة باسيل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما يمثله موقع رئاسة مجلس الوزراء وطنيا ودستوريا وطائفيا، وهو نهج اعتمده باسيل وتياره مع جميع رؤساء الحكومات من دون استثناء.
ووفق مصادر حكومية معنية فان رئيس الحكومة سيكون له موقف حاسم وواضح من كل ما يطرح في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها ثمانية بنود أبرزها ما يتعلق بملف الكهرباء.