يحتاج النائب جبران باسيل في هذه اللحظات الصعبة من أزمته الوجودية، إلى الجميع، فيما يستمرّ في لعبة المناورة والتلاعب بالسقوف بمختلف الإتجاهات. كانت بدايتها اللجوء إلى الإنقلاب الفاشل، على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي- صاحب "الجسم اللّبيس"- كأوّل خيط نجاة من العزل بعد خروج الرئيس السابق ميشال عون من بعبدا، ولامست حدود هذه اللعبة خطّ التوتّر العالي مع "حزب الله".
إلى هنا، فإنّ جبران في كبوةٍ مفصليّة: فهو مأزوم مسيحياً، والحوار العلني مع سمير جعجع، سليمان فرنجية، سامي الجميّل، كما الأفرقاء الآخرين، مسألة شاقّة من الثقة المفقودة، لا تفكّ عقدتها عودةٌ طارئة ومكثَّفة إلى حضن الصرح البطريركي في بكركي.
شيعيّاً، في مرحلة إنتقاليّة وصلت إلى مرحلة حديث الأمين العام لـ"حزب الله" عن "نسخة جديدة من تفاهم مار مخايل". سُنّياً، هو مرفوضٌ ومكشوف، منذ سقوط التسوية مع سعد الحريري وصولاً إلى السعي إلى فرض أعراف دستوريّة جديدة تُخلخل "الطائف"،مع نجيب ميقاتي الذي قطع له حبل المخطّط مع عقد جلسة مجلس الوزراء وإبطال مفعول بيان الوزراء التسعة، ليعود ويدعو إلى جلسة جديدة "بمَن حضر"، تُعقَد اليوم ويغيب عنها وزراء "التيار"، على جدولِ أعمالها بند واحد هو ملف الكهرباء.
"فعلها" ميقاتي وسار بجلسةٍ محورها بند الصراع المشتعل مع "التيار". وإن كان إشعال الفتيل مع "الحزب" "يُدوزنه" السيّد حسن نصرالله ويبحث فيه عن فتوى جديدة تُبقي "تفاهم مار مخايل" حاضراً ضماناً للغطاء المسيحي، فإنّ ميقاتي غير مستعدّ لـ"دوْزنة" الخلاف تحت أسلوب الإبتزاز والتهويل بفتح الملفّات وشنّ الحملات الإعلاميّة المنظَّمة، وهو بذلك يكسب ورقة حماية "دستور الطائف"، ما أمكن، حتى اليوم الأخير من ترؤسّه حكومة تصريف الأعمال، وهو الأمر المطلوب فرنسياً وعربيّاً.
يُحاول الإعلام "العوني" الترويج لمنطق مفاده أنّ "ميقاتي يتمرجل بزنود حارة حريك"،بينما تخالف مصادر نيابيّة مُقابلة في تكتل "لبنان القوي" هذا الكلام، معتبرةً أنّ "الحزب" هو الذي يحتاج إلى الحكومة، وشخص ميقاتي بالذات في هذه المرحلة، وليس العكس، وأنّه، كما الإختلاف الداخلي في التكتّل حول العلاقة مع الفريق الشيعي، كذلك هناك إختلافٌ أعمق حول التعاطي مع الفريق السُنّي، الذي يمثّله ميقاتي في السراي الحكومي اليوم، في ظلّ الضياع على الساحة السُنيّة بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري".
المصادر "العونيّة" المعترضة نفسها، تسأل، في مراجعة ذاتيّة لأداء التيار: "ما يحصل اليوم إمتداد لما جرى مع الرئيسين السابقين تمام سلام وسعد الحريري، وعندما كان الرئيس ميشال عون في القصر كنّا نقول "ما عندو صلاحيّات ومش قادر" ولا يحقّ له التصويت مترئّساً مجلس الوزراء، فكيف أصبح هناك صلاحيّات للرئيس في حين لا يحقّ لرئيس الحكومة الدعوة إلى مجلس وزراء في غياب صاحب الفخامة؟"، مشدّدةً على أنّه "يحقّ لميقاتي التمسّك بصلاحيّاته حتى اللحظة الأخيرة من الشغور الرئاسي، كما يحقّ له حماية الموقع السُنّي الأوّل في الدولة وسط الأزمة القياديّة العالقة في الطائفة، والمُنتظَر حلّها من خارج الحدود".
وربطاً، تُضيف المصادر على السؤال الأوّل تساؤلاً ثانياً مفاده: "إذا كنّا نرفض اليوم سليمان فرنجية، الشخصيّة الشماليّة الحليفة، والعماد جوزيف عون، قائد الجيش الذي الذي جنّب المؤسّسة العسكريّة العواقب الأسوأ للأزمة الماليّة والإقتصاديّة والمستحوذ على رضى غربي وعربيّ، فهل نُريد رئيساً مارونياً ضعيفاً وعاجزاً تفرغ معه ما تبقّى من السلطة الدستوريّة للرئاسة الأولى في مقابل رئيس حكومة مدعوم عربياً وخليجياً؟".
تبقى حكومة ميقاتي ميزان التحوّل في التسوية الرئاسيّة المرتقَبة تحت الخيمة الفرنسيّة - السعوديّة... في انتظار الشهرين الحاسمَين المقبلَين.