اعتبر النائب غسان حاصباني أن "ما نراه الآن هو الانتقال الى مرحلة ما بعد التدمير، عبر تمدّد نوع من المصارف الجديدة، التي تعتمد على التدفقات النقدية وتعمل خارج النظام المصرفي والتنظيم العام للتداول والرقابة المصرفية".
وأشار في مقابلة تلفزيونية الى أن "هذا النوع من المصارف يتوسع بأعماله خارج إطار القانون، وبشكل غامض لتصريف الاموال النقدية التي تتضفق بطرق مشبوهة".
ورداً على سؤال، قال حاصباني ان "القرض الحسن هي جمعية وليست مؤسسة مصرفية ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي او الهيئات الناظمة او مصرف لبنان. بالتالي، هي خارجة عن القانون وممارساتها تستوجب سحب وزارة الداخلية ترخيصها، لكن لا أعتقد ان ذلك سيوقف نشاطها فهي أساسا تعمل خارج القوانين".
وعن فتح مركز لـ"القرض الحسن" في سوق الغرب، أجاب حاصباني: "الخطأ الكبير والمسؤولية يقعان على عاتق من اعطى اذونات لبيوعات ارض لهذه الجمعية المشبوهة والملاحقة دولياً في منطقة سوق الغرب التي لا وجود امني او عسكري او سياسي سابق لحزب الله فيها".
واضاف: "حلفاء الحزب الذين فتحوا الباب له ليتمدد في هذه المنطقة يتحملون مسؤوليات هذا القرار".
وتابع:"هناك احزاب وافراد ومؤسسات وطوائف وشرائح من كل الفئات منها من الطائفة الشيعية، يرفضون هذا النهج ومنطق الدولة خارج الدولة".
ورأى أن "ما نواجهه اليوم هو سلاح يخضع جزءاً من الشعب اللبناني لإرادته المباشرة وهذا وضع غير متكافئ وبالتالي ثمة خلل كبير في المقاربة الديمقراطية".
وختم: "لن يكون هناك كلل أو ملل من الجهات المعارضة لهذه الحال الخارجة عن الدستور بل ستستمر بمواجهتها بكل الاساليب الديموقراطية والدستورية المتاحة. هذه الجهات المعارضة لهذا الوضع تشكل اكثرية داخل المجتمع اللبناني وهي حاضرة حتى ضمن محيط حزب الله". (الوكالة الوطنية)