.. وفي الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل "جلسات انتخاب الرئيس"، لم يتغيّر شيء، بل ربما باتت الأمور "أسوأ" ممّا كانت عليه. على الأقلّ، هذا ما أوحت به الأوراق التي رميت في صندوق الاقتراع، إذ تراجع رصيد المرشح "الجدّي"، أو "شبه الجدّي" الوحيد، ميشال معوض، ومثله تقلّص عدد الأوراق البيضاء التي أضحت "المرشح الرسمي" لقوى "8 آذار"، لتزيد في المقابل، الأوراق الملغاة بما تنطوي عليه من شعارات "استعراضية".
في السياق نفسه، لم تتغيّر مواقف النواب ولا اصطفافاتهم، إلا في ما ندر. أبقت كتل المعارضة الأساسية على تبنّي ترشيح معوض، رغم استنفاد كلّ فرصه، بعدما حرصت على دحض كلّ ما حكي عن "خطة باء" لا بدّ منها في منطق الأمور. ومثلها، حافظ معظم النواب على طريقة تصويتهم غير المجدية، من أوراق بيضاء، إلى "لبنان الجديد"، إلى الأسماء التي لا تنجح في حصد أصوات بحجم أصابع اليدين، أو ربما اليد الواحدة.
أما نواب "التغيير"، الذين كرّست الجلسة مرّة أخرى انقسامهم بين ميشال معوض وعصام خليفة وزياد بارود وصلاح حنين، منذ فشل مبادرتهم التي سُمّيت "إنقاذية"، فقرّروا "المبادرة" من جديد، ليس فقط عبر الشعارات التي رماها بعضهم في الصندوق، مستحضرين "العدالة" لضحايا انفجار المرفأ، ولكن بفكرة "الاعتصام الرئاسي" داخل القاعة العامة التي أطلقها النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا، التي أثارت الكثير من الجدل.
ما الهدف؟!
تفاوتت الآراء ووجهات النظر بشأن "الاعتصام الرئاسي" الذي لم يبقَ محصورًا بخلف وصليبا، إذ "أغرى" عمليًا زملاء لهم من التكتل "التغييري"، وحتى من كتل المعارضة المختلفة، التي تتقاطع على الدعوة إلى جلسات "مفتوحة" حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تعرّض لهجوم يصحّ وصفه بـ"الشرس" من قبل كتل أخرى، ولا سيما المحسوبة على قوى الثامن من آذار، باعتباره "استعراضًا شعبويًا ومسرحية هزلية"، وفق توصيف بعض النواب.
لكنّ المؤيدين لما سُمّي "اعتصامًا رئاسيًا" يسترسلون في الدفاع عنه، لا بوصفه "حقًا مشروعًا" للنواب، تمامًا كحقّ الشعب المشروع في الاعتصام من أجل الضغط على المعنيّين لتنفيذ مطالبه فحسب، ولكن أيضًا بوصفه "واجبًا أخلاقيًا" برأي هؤلاء، من أجل "كسر الروتين" في الملف الرئاسي، وإنهاء "الجمود" الناتج عن تحديد مواعيد جلسات دوريّة من باب "رفع العتب"، باتت أقرب إلى البرامج "الساخرة"، منها إلى استحقاق بحجم الانتخابات الرئاسية.
يقول هؤلاء إنّ الهدف من الاعتصام "نبيل"، وهو الضغط من أجل إضفاء طابع من "الجدية" على الاستحقاق الرئاسي، ولكنه أيضًا "دستوري"، استنادًا إلى قراءة عدد من النواب للدستور، بغير ما يقرأه رئيس البرلمان، لجهة ضرورة الذهاب إلى دورات "مفتوحة" لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، تمامًا كما حصل في الولايات المتحدة مثلاً عند انتخاب رئيس لمجلس النواب، أو ما يحصل عادة عند انتخاب الحبر الأعظم، بل البطريرك الماروني في لبنان نفسه.
بري "مستاء"؟
في المقابل، يرى معارضون لخطوة النواب "المعتصمين"، قلّ أو كبُر عددهم، أنّها "نافرة" من حيث حجم "الشعبوية" الذي تنطوي عليه، فالنواب يجب أن يعرفوا قبل غيرهم أنّ المشكلة الحقيقية ليست في تحديد جلسات، وأنّ الجلسات "المفتوحة" التي يطالبون بها لن تغيّر في واقع الأمر شيئًا، طالما أنّ التوافق لم يحصل، علمًا أنّ رئيس مجلس النواب قال مرارًا إنّه بمجرد حصول هذا التوافق، سيدعو إلى جلسة فورًا من أجل "ترجمته" في صندوق الاقتراع.
من هنا، يقول العارفون إنّ الرئيس نبيه بري "مستاء" من خطوة النواب "غير المنسّقة" معه، بل التي تحمل بين طيّاتها "تصويبًا مباشرًا" عليه، رغم أنّه يمارس كل "واجباته" منذ بدء المهلة القانونية لانتخاب الرئيس العتيد، وحتى ما بعد وقوع الفراغ الرئاسي، بل "بادر" حيث لم يبادر أحد، حين سعى مرّتين لدعوة النواب إلى حوار يؤمّن الحدّ الأدنى من التفاهم، فاصطدمت مبادرته بحائط مسدود، بفعل تحفظات واعتراضات لم يكن "المعتصمون" بعيدين عنها.
ومع أنّ بري تجنّب التعليق مباشرة على خطوة النواب، رغم إعلان النائب ملحم خلف عنها خلال جلسة الانتخاب، فإنّ مؤشرات عدّة كرّست استياءه، منها تولي نائبه الياس بو صعب مهمة "التفاوض" معهم، إن جاز التعبير، وصولاً إلى مغادرته القاعة العامة حتى من دون تحديد موعد الجلسة المقبلة، كما درجت العادة، ما جعل كثيرين يعتقدون أنّ خطوة النواب قد تأتي بنتائج "معاكسة"، فبدل الجلسات المفتوحة، تغيب الجلسة الأسبوعية المفترضة.
يقول العارفون إنّ بري قد يفعلها، فلا يدعو إلى جلسة جديدة الأسبوع المقبل، طالما أنّ هناك من يحاول "الضغط عليه". يبقى الأكيد أنّ خطوة النواب "الرمزية"، وبمعزل عن الموقف منها، لن تفضي إلى شيء، لأنّ عنوان "كسر الجمود" في مكان آخر، كما يعرف الجميع!