وصف النائب عن كتلة «الجمهورية القوية» غسان حاصباني قيام بعض النواب التغييريين بالاعتصام داخل المجلس النيابي للمطالبة بإبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية بالخطوة الرمزية، معتبرا أنها مسار معاكس لمسار المعارضة ولا يمكن الرهان على فعاليتها. وقال: كنا نتمنى أن يكون هناك مسار منسق أكثر مع باقي النواب مع وضع خارطة طريق.
واعتبر أنه ليس بإمكان مثل هذه الخطوة أن تخلق ديناميكية معينة. وتمنى لو ان المعتصمين اتفقوا على اسم رئيس قبل البدء بهذه المقاربة «لكان عدد كبير من النواب التحق بهم، فمن اعتصم داخل المجلس كان مازال يصوت للدكتور عصام خليفة ولشعار معين، ويستبعد المرشح الذي تؤيده أكثرية المعارضة».
ورأى حاصباني في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية أن تلويح البعض بتعليق المشاركة بجلسات الانتخاب هو شبيه بمقاطعة النواب الذين يغادرون الجلسة بالدورة الثانية، التي لا تؤدي إلى نتيجة، بل إلى جمود أكبر في الملف الرئاسي.
وأشار إلى أن أي توجه تحت حجة أخذ الانتخابات إلى خارج جلسات مجلس النواب، هو توجه لخلق مسار بديل عن المسار الدستوري الديموقراطي، فلا شيء اسمه حوار حول رئيس الجمهورية، بل هناك انتخاب رئيس.
واعتبر حاصباني أن الحوار أو التوافق على رئيس هو بمنزلة عملية إعادة صياغة لمقاربة الحكم في البلاد قبل الانتخاب، وهي محاولة لشراء الوقت، لأنه حين يتضح اسم مرشح معين لدى أكثرية معينة عندها يتم انتخابه في يوم واحد ويفرض على الجميع. لذلك فإن أي مسار خارج مسار جلسات الانتخاب المفتوحة أمر مرفوض.
فما الفرق بين الجلوس على طاولة مستديرة أو في الهيئة العامة والتصويت للمرشحين والتشاور بين الكتل في جلسات متتالية قد نصل من خلالها إلى التفاهم على اسم رئيس يجسد تطلعات غالبية المجلس النيابي وليس بالضرورة بالإجماع، وإلا يصبح مجلس النواب هيئة للمصادقة على قرار الصفقات السياسية.
واعتبر حاصباني ردا على سؤال أن الدستور واضح، إنما تطبيقه وطريقة مقاربة العمل السياسي هي غير الواضحة من قبل جهات سياسية مختلفة على مبدأ لبنان أولا، فالالتزام بالدستور وتطبيقه يمنع التعطيل، وعدم تطبيقه واحترامه لا يعتبر خللا بالنظام السياسي، بل خلل بالنهج المطبق بعدم احترام الدستور وآلياته.
وأعرب حاصباني عن اعتقاده أن لبنان ليس على سلم أولويات الخارج الذي لديه هواجسه وتحدياته. والأهم أن يكون هناك تفاعل مع العالم العربي والدول الصديقة لمساعدة لبنان في استعادة سيادته، وهذا ما يحصل من خلال الحوار بين بعض الدول العربية ودول أوروبا بهدف مساعدة لبنان في الملف الرئاسي من خلال تطبيق الدستور والالتزام بآلياته وربط هذا الأمر بالمساعدات الدولية لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، إنما حتى الآن لا من خطوات عملية في هذا الاتجاه.