يقفُ القطاع الصحي في لبنان عاجزاً أمام الانهيار الذي يبدو أن لا مفرّ منه. فتفلّت سعر صرف الدولار، وارتفاع الكلفة الاستشفائية، نفاد المستلزمات الطبية، ورفع الدعم عن الأدوية وفقدان بعضها، عوامل جعلت الرعاية الصحية في لبنان على حافة الهاوية.
وفي ظل الانهيار الحاصل، باتت المستشفيات الخاصة عاجزة عن تأمين الأدوية للمرضى، لأن أموالها محتجزة في المصارف، فالمستوردون يفرضون على المستشفيات تسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توفّر فيه المصارف الأموال النقدية اللازمة للمستشفيات، لا سيما أن مصرف لبنان المركزي لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة.
الأزمة ليست وليدة اليوم
نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون قال في حديث لـ "لبنان 24" إن "المعاناة هذه منذ عدّة أشهر، لكنها اليوم لم تعد تحتمل"، مشيرا الى أن "المشكلة الكبرى اليوم مرتبطة بعدم قدرة المستشفيات على الوصول إلى أموالها المحتجزة في المصارف، والأخيرة لا تؤمن لنا في المقابل المبالغ التي نحتاجها".
أضاف: "راجعنا مصرف لبنان، وطلبنا منه تأمين 200 مليار ليرة شهرياً كحد أدنى، وتُقسّم 100 مليار كمبلغ للرواتب والـ100 مليار ليرة الأخرى لدفع ثمن الأدوية، لكن الطلب لم يلق التجاوب المطلوب، فقد عرض تأمين 90 مليار ليرة شهرياً، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه".
وأكد هارون أنه "في حال عدم معالجة المشكلة، سيضطرّ المريض إلى دفع ثمن أدويته نقداً في المستشفى، وقد تتراوح أسعار الدواء حسب نوعها بين مليون ليرة وصولاً إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وما يفوق ذلك، وهنا نحن أمام كارثة صحيّة".
ورأى أن الحل هو بيد مصرف لبنان، مطالباً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالعمل على تأمين السيولة المطلوبة.
مشكلة المستشفيات.. اقتصادية
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله في حديث لـ "لبنان 24" أن "المشكلة هي اقتصادية قبل أن تكون تقنية"، مشيرا إلى أن "القطاع الصحي هو أكثر قطاع يتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية".
وأكد أن "لجنة الصحة أقرّت الوكالة الوطنية للدواء التي من شأنها تنظيم القطاع، والمحافظة على الأمن الدوائي في لبنان، لكنها لم تبصر النور بعد بسبب حاجتها لبعض المراسيم".
"صرختنا واحدة"
من جانبه، أكد نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث لـ "لبنان 24" أن كل "النقابات المعنية بالصحة، همها الأول تأمين الدواء للمريض"، مضيفاً: "كلنا صرختنا وحدي، لأنو شعبنا عم بموت".
وعن دور النقابة في مواجهة الأزمة، قال سلوم: "خطتنا واضحة، وبالنسبة لنا الحل يكون عبر اطلاق بطاقة دوائية"، موضحاً أن "البطاقة ستساهم في تأمين الدواء لكل مريض بحيث لا يكون المال عائقاً لتوفير العلاج".