عندما أعلن النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا "اعتصامهما" في مجلس النواب، بعد انتهاء الجلسة الحادية عشرة المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لم تكن مثل هذه الخطوة قد نُسّقت سلفًا مع سائر الكتل النيابية، بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة، التي خرج منها من قال إنّه "فوجئ" بقرار النائبين "التغييريَّين"، ومن "تمنّى" لو تمّ تنسيق الخطوة معه، بما كان يمكن أن يعطيها "ديناميّة" أكبر، تحتاجها بطبيعة الحال.
رغم ذلك، كرّت سبحة "المتضامنين" مع خلف وصليبا، بين كتل المعارضة، بدءًا من زملائهما في تكتل "التغيير" الذي استعاد جزءًا من "حيويته" بالاعتصام، وصولاً إلى العديد من النواب المصنَّفين "مستقلّين"، وعلى رأسهم نواب صيدا على سبيل المثال لا الحصر، مرورًا ببعض الكتل التي وجدت نفسها تلقائيًا مؤيدة للخطوة، ومنها كتلة "الكتائب" التي تناوب نوابها على التضامن مع خلف وصليبا والوقوف إلى جانبهما.
وفيما غاب "الاشتراكي" عن الخطوة بالمطلق، مفضّلاً استكمال حواره مع "حزب الله" بالتزامن مع التلويح بتعليق مشاركته في جلسات الانتخاب المقبلة، جاء تضامن "القوات" رمزيًا، عبر عضوي كتلة "الجمهورية القوية" جورج عقيص ورازي الحاج، اللذين زارا خلف وصليبا وأثنيا على خطوتهما، من دون أن يقفلا الباب أمام الكثير من علامات الاستفهام، فهل تؤيد "القوات" فعلاً اعتصام النواب؟ ولماذا اكتفت بهذه المساندة "الخجولة"؟!
خطوة "إيجابية" ولكن..
يقول المحسوبون على "القوات اللبنانية" إنّ الأخيرة تقف إلى جانب النواب المعتصمين، "من حيث المبدأ"، وبلا أيّ تردّد، فما يطالب به هؤلاء لجهة الذهاب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، هو "ترجمة عملية" لما يطالب به نواب كتلة "الجمهورية القوية" منذ اليوم الأول، وما يكرّره رئيسها سمير جعجع في كلّ المناسبات، وآخرها حين دعا إلى أخذ "العبرة" من انتخابات رئيس مجلس النواب الأميركي، واستنساخها لبنانيًا.
استنادًا إلى ما تقدّم، كان من الطبيعي أن تتضامن "القوات" مع نواب اختاروا "ترجمة" هذه المطالب على الأرض، وعدم الاكتفاء بالتالي برفع الصوت، في ما يمكن تصنيفه "معارضة إيجابية"، ولذلك اختارت "التضامن المبدئي" معهم، ولكن أيضًا منعًا لأيّ تأويل لموقفها قد يلجأ إليه البعض، وحفاظًا على وحدة الصف المعارض، بما "يتناغم" مع هدف كانت "القوات" قد وضعته نصب أعينها منذ انتهاء الانتخابات النيابية، من دون أن تنجح في تحقيقه.
لكنّ العارفين بأدبيّات "القوات" يلفتون إلى أن تأييد خطوة النائبين خلف وصليبا "المبدئي"، قد لا يكون مطلقًا ولا كاملاً، لأنّ "القوات" تعتبر أنّ هذه الخطوة، على إيجابيتها، غير كافية، علمًا أنّ الغموض الذي أحاط بها، لجهة عدم تنسيقها مع سائر الكتل المعارضة، يبدّد الكثير من المكاسب التي كان يمكن أن تحققها، فالمطلوب الذهاب إلى "تفاهم واسع" بين مختلف القوى المتمسّكة بتطبيق الدستور، والمطالبة بتحرير استحقاق الرئاسة، بعيدًا عن أي خطوات أحادية.
ماذا عن هواجس "القوات"؟
يقول العارفون إنّ لدى "القوات" بعض الهواجس التي قد تترتّب على خطوة النواب "التغييريين"، التي قد يصحّ وصفها بـ"الشعبوية"، طالما أنّها بقيت "يتيمة"، ولم تترجم "التفافًا" بين مختلف كتل المعارضة على بعضها البعض، بل إنّها تخشى أن "يتلقفها" مرّة أخرى معسكر "حزب الله" وحلفائه، لفرض "الحوار"، هذه المرّة من باب "احتواء" التحرّك المعارض، من أجل التوصل إلى "تسوية" تنهي الأزمة المتفاقمة.
من هنا، يعتبر "القواتيون" أن خطوة "التغييريين" كان يمكن أن تكون مجدية أكثر، لو أنّها جاءت ضمن "ديناميكية جديدة" تشهد التفافًا واسعًا وشاملاً لكتل المعارضة، من خلال الاتفاق على اسم مرشح رئاسي واحد، سواء كان ميشال معوض أم غيره، بحيث يحصل الأخير على 65 صوتًا، ليعتصم عندها كل نواب المعارضة في البرلمان، لفرض تأمين نصاب الجلسة، التي لا بدّ عندها أن تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
ولعلّ ما تخشاه "القوات" أيضًا أن تعزّز خطوة "التغييريين" انقسام المعارضة بدل أن تفضي إلى العكس، وهو ما ظهر أصلاً بتلويح كتلة "اللقاء الديمقراطي" بتعليق حضور جلسات انتخاب الرئيس، وهو ما تنظر إليه بريبة وحذر، خصوصًا أنّه تزامن مع استكمال الحوار مع "حزب الله" حول الملف الرئاسي تحديدًا، علمًا أنّ مقاطعة الجلسات تشبه في حيثيّاتها، أسلوب "الحزب" الذي يطيّر النصاب في كل مرة، وينشد التوافق المسبق.
باختصار، تعتبر "القوات" نفسها جزءًا لا يتجزأ من أيّ حراك "ضاغط" لتكثيف جلسات انتخاب الرئيس، وبالتالي تطبيق الدستور والذهاب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية، تفضي حكمًا إلى إنجاز الاستحقاق. لكنّ المشكلة تبقى برأيها في "تموضع" نواب "التغيير" الذين يرفضون ملاقاتها في منتصف الطريق، ما يمهّد لتقديم المزيد من "الهدايا المجانية" إلى فريق "حزب الله" وحلفائه، وفق توصيف المحسوبين عليها!