عقد المجلس السياسي الجديد للتيّار الوطنيّ الحرّ اجتماعه الأول بعد انتخاب ٦ أعضاء جدد فيه، برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل.
وناقش المجلس الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيّد طرح رئيس التيّار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد، منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل.
وحدّد المجلس التوجهات السياسية الكبرى للتيّار بصورة واضحة، ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيّار في موقع الممانعة لكل المنظومة.
وتوقف المجلس السياسي عند التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي، معتبراً ان إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا.
كذلك توقف المجلس عند الوضع المعيشي الصعب، ومخاطر اهتزاز الامن بفعل الانفلات المبرمج للدولار، وما يتسبب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى.
ودعا المجلس حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك.
ولفت المجلس الى التواطئ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهميوني بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد.
ودعا المجلس السياسي الشعب اللبناني الى الاستعداد لإنتفاضة حقيقية واعية ضدّ كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها.
كما وأكد أن التيّار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم.