قالت الوكيلة القانونية للمدير العام للجمارك المخلى سبيله بدري ضاهر المحامية سيلين عطالله: "اليوم تحقّقت العدالة وإن متأخّرة للرهائن الـ17 في جريمة تفجير مرفأ بيروت".
واضافت عطالله لـ"الجديد": "القاضي غسان عويدات طبّق الأصول القانونية بتحرير الرهائن الـ17 الموقوفين من دون محاكمة منذ سنوات والذين استُخدموا ككبش محرقة في جريمة المرفأ، وكان يجب أن يأتي أحد ليوقف جنون القاضي طارق البيطار، الذي وضع نفسه في مصافِ إله. وأقول للقاضي البيطار أنت لست الله. فأنت ارتكبت مخالفات فاضحة للقوانين المحلّية وقوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدوليّة التي صدّق عليها لبنان".
وتابعت: "الجميع اعترف، وحتى أهالي الضحايا وإنْ انقسموا حيال عودة القاضي البيطار، على أنّ تحقيقاته تضمّنت هكذا مخالفات وحتى تزوير وقدّموا إخبارات بهذا الشأن. والسؤال المحيّر يبقى لماذا ما زال بعضهم يطالب بعودة البيطار إذا كانوا فعلاً يريدون الحقيقة. فمن ضلّلهم؟".
وقالت: "لأهالي الضحايا ولجميع اللبنانيين، أقول لا تسمحوا بأن يضلّلكم أحد بعد اليوم. فاليوم هو بداية البحث عن الحقيقة وكشف كل المرتكبين في هذه الجريمة، لأنّ الغاية الأساسيّة من حجز حرّية الموقوفين الـ17 كانت لتضليلكم وإلهائكم، وقد أنهيناها. نحن مستعدون كل الاستعداد، كما دائماً كنّا، للوقوف إلى جانبكم لكشف الحقيقة التي نهدف إليها جميعاً. وفي ما خصّ موكّلي المدير العام للجمارك بدري ضاهر أؤكد أنّنا سنلاحق كل من تسبّب أو وقف وراء توقيفه الظالم التعسّفي، فقد حان وقت المحاسبة".