لم تحمل المشاورات السياسية أمس جديداً في ما يتعلق بحل الأزمة التي شلّت المؤسسة القضائية رغم بعض المداولات الجانبية في هذا الشأن.ويسود ترقب لما سيؤول اليه الوضع عند الاجتماع المقبل لمجلس القضاء الاعلى .
وشدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة»، مؤكدًا على «ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه». ولفت إلى «أنني أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدّمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة«.
وكتبت "النهار": فيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة ومتفجرة على رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، تتسم الأجواء والمعطيات في شأن الاضرار المخيفة والتداعيات غير المسبوقة للانقلاب الحاصل بمزيد من الريبة والغموض، علما ان الأسبوع المقبل سيشهد فصولا جديدة توصف بانها تنطوي على قدر كبير من الخطورة. ذلك ان انحسار العاصفة القضائية امس لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول اكثر من عطلة نهاية الأسبوع فيما تتوالى المؤشرات الى ان البلاد تقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع الأسبوع المقبل، تداخلت معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة. واذا كان من دلالات جديدة على انفلات التداعيات الخطيرة للانقلاب القضائي على المحقق العدلي وعلى التحقيق نفسه، فهي برزت في رفع مستوى المواجهة السياسية لهذا الانقلاب وربطه أيضا بتعطيل الاستحقاق الرئاسي على ما جسدته وحدة الحال بين القوى والكتل المعارضة امس في اجتماع ما يفوق الـ41 نائبا منها في مجلس النواب واصدارهم بيانا موحدا. هذا التطور لم يقف عند حدود توحيد الموقف الحاسم من ملف الانقلاب على القاضي بيطار، بل بموقف اخر لا يقل أهمية هو المناداة بجلسات مفتوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية . وبات في حكم المؤكد ان نشوء هذا التطور سينقل الصراع السياسي الى مرحلة تصعيدية لان القوى المعارضة كما تبين لن تتراجع عن رفض الجلسات التشريعية النيابية ولا عن مطلب الجلسات الانتخابية المفتوحة الامر الذي سيصعد المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المقام الأول.
كما ان تداخل الملفات لم يقف عند التطورات القضائية والسياسية بل تمدد بقوة الى الملف المالي بعدما كادت الأيام الأخيرة تشهد انفجارا لا تحمد عقباه بسبب الارتفاعات الهستيرية المطردة في أسعار الدولار والمحروقات.
وكتبت "نداء الوطن": جمعت المصيبة القضائية قوى المعارضة خلف راية التصدي لمحاولة تطويق التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وهدر دماء ضحاياه، فتداعى نوابها إلى عقد اجتماع موسّع في البرلمان غداة موقعة قصر العدل التي شهدت اعتداءً مزدوجاً على أهالي ضحايا 4 آب وعدد من نواب المعارضة، فأصدروا أمس "نداءً" موقّعاً من 42 نائباً أكدوا من خلاله عدم الرضوخ والمساومة إزاء "الانقلاب المدمرّ" الهادف إلى "تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت" في البلد.
وتوقعت مصادر "البناء" ان ينفجر ملف المرفأ مجدداً في العدلية وفي الشارع في اول شباط المقبل بحلول مواعيد مثول المدعى عليهم من قبل القاضي طارق بيطار وفي اجتماع مجلس القضاء الاعلى المقبل.
وكتبت "الاخبار": لفتت مراجع قضائية إلى مؤشرات على سحب «الغطاء الدولي» الذي رافق البيطار منذ تسلّمه الملف. إذ لم يعد بعض الخارج يرى في عمله ما يساعد في وصول هذا الملف إلى خواتيمه. والأمر نفسه ينسحب على قوى بارزة في فريق 14 آذار ومجموعة نواب السفارات والجمعيات، على رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين الماضيين. إذ يعتبر هؤلاء أن المحقق العدلي ارتكب خطأ سمح للطرف المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية استخدام الملف في وجه حزب الله وحلفائه.
وفيما لا يزال التوافق متعذراً على إطاحة المحقق العدلي وتعيين بديل له عبر تأمين النصاب لجلسة لمجلس القضاء الأعلى، استمر السجال حول قانونية الخطوات القضائية التي اتخذت أخيراً، في ظل إصرار البيطار على الاستمرار في عمله محققاً عدلياً في ملف المرفأ، بتغطية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أدلة تدين البيطار، سواء في ما يتعلق بـ«اجتهاده» الأخير الذي أعاد وفقه إلى نفسه حق تولي الملف، أو في ما يتعلق بما قام به من خطوات في مراحل سابقة.
وبحسب المصادر، فإن واحدة من المآخذ على البيطار، توقفه عن العمل نحو ثلاثة عشر شهراً، ومماطلته في مراجعة ملف الموقوفين منذ ذلك التاريخ، ما يحمّله مسؤولية مزدوجة: فهو في حال كان مقتنعاً بأنه ليس مكفوف اليد، يكون قد تأخر في إخراج «أرنب» الاجتهاد القانوني، وبالتالي فإنه وفق الاجتهاد نفسه، ارتكب جريمة بإبقاء موقوفين داخل السجن وتعرضهم للأذى الجسدي والمعنوي. أما في حال كان يتصرف على أساس أنه مكفوف اليد، ثم قرر من تلقاء نفسه العودة إلى العمل من دون انتظار المرجع الذي يقرر مصيره، فيكون قد ارتكب جرم اغتصاب السلطة، ما يوجب ليس إقالته فقط، وإنما أيضاً التحقيق معه ومعاقبته. وتؤكد المصادر أنه في حال عُيّن قاض للتحقيق مع البيطار، كما طالب القاضي عويدات، فإن أدلة أكثر ستظهر إلى العلن تدين المحقق العدلي وتجعله حكماً خارج الملف.
وكتبت" اللواء":حوالى ثلث اعضاء المجلس النيابي دخلوا في اشتباك سياسي دستور قضائي مع النيابة العامة التمييزية ورئاسة المجلس النيابي والسلطة على وجه العموم، في وقت انشغل فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في العمل على لجم الارتفاع الجنوني والخطير لسعر صرف الدولار الأمريكي بمعدلات خيالية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي.
وردّ مصدر سياسي اسباب تراجع عاصفة التصادم القضائي بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،نسبيا بالامس عما كانت عليه قبلها، الى سببين، الاول دخول مرجعيات ومسؤولين كبار على خط الخلاف لتبريد الاجواء، والمطالبة بأن يتحمل مجلس القضاء الاعلى مسؤولياته، لحل الخلافات،واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاعادة الانتظام العام للعمل القضائي، انطلاقا من احترام القوانين التي تنظم عمل القضاة ومسؤولياتهم، وثانيا قناعة النواب المعترضين والرافضين لتدخل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكبح جماح معاودة القاضي البيطار المكفوفة يده عن ملف التحقيق، استنادا لمطالعة شخصية منه، صعوبة الضغط على عويدات للتراجع عن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذها ضد البيطار ، من خلال التحشيد الشعبي والتظاهر على ابواب قصر العدل، وقبل معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس القضاء الاعلى على صعيد اعادة اطلاق ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت من جديد ،ليبنى الشيء على مقتضاه.
وكتبت "الاخبار": للمرة الأولى في مجلس ما بعد انتخابات 2022، يتّفق 40 نائباً ممن يسمون أنفسهم بـ«المعارضة» على خطوةٍ موحّدة. شكلياً وجهوا «النداء الأول» في بيانٍ حمل تواقيعهم، أما قيمته العملية فلا تعدو كونها إعلان موقف غير جديد من الكباش القضائي في قضية المرفأ وملف رئاسة الجمهورية.
على وقع اشتداد الهستيريا القضائية وأحداث وزارة العدل الخميس، عقدت اجتماعات مسائية في بيت الكتائب في اليوم نفسه. وأفضى التشاور بين عددٍ من نواب الكتائب والقوات و«التغييريين» إلى الاتفاق على عقد اجتماعٍ صباح أمس في مجلس النواب وإطلاق موقف موحّد. وفي المعلومات أن «البيان الأساسي صاغه ليلاً في الصيفي النواب سامي الجميل وملحم خلف وجورج عقيص»، ثم أدخلت عليه بعض التعديلات، ووافق على توقيعه 40 نائباً اجتمعوا في المجلس، وتلا وضاح الصادق ما سمي بـ«النداء الأول». وفيه اعترضوا على «الانقلاب المدمر باغتيال العدالة، تبعاً لما تعرّض له القاضي طارق البيطار»، رافضين المساس بصلاحياته، أو إشراك أي قاض رديف في التحقيقات، وإكمال التحقيق من النقطة التي وصل إليها.
ما فعله البيطار من اجتهاد مخالف للقوانين، منح لنفسه من خلاله صلاحيات استثنائية، تعاطى معه النواب على أنه قد يكون «مأخذاً»، وفي حال ثبت أنه مخالف «يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية للنظر بالأمر». أما اجتهاد مدعي عام التمييز غسان عويدات، فقد حسم هؤلاء أنه «مخالفة واضحة وتدخل بقضية المرفأ»، مطالبين بمحاسبته. مصادر بعض النواب المشاركين في اجتماع أمس أقرت بصعوبة فرض إقالة غسان عويدات، ولكن «علينا تثبيت الموقف وإن لم نستطع تغيير المعادلات».
في المقابل، غابت تواقيع، حليمة القعقور وسينتيا زرازير وأسامة سعد وشربل مسعد عن البيان، ما أثار استياء البعض وغمزاً من خلفيات سياسية تمنعهم.