مخاوف من تصعيد ربطا بتداعيات ملف العدلية و"التيار"يستعد للتحرك ضد الحكومة

المؤشرات الاولية توحي بأن الموضوع  رهن بما  يقرّره مجلس القضاء الأعلى حيال الاشتباك القضائي والقرارات التي اتخذها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت  القاضي طارق البيطار، وايضاً بالخطوات التي قد يُقدم عليها القاضي البيطار، الذي اكّد عدم تخلّيه عن مهمته، وفقاً لأجندة العمل التي حدّدها بعد إعلانه العودة إلى هذا الملف بعد 13 شهراً من كف اليد، ولاسيما منها الإدعاءات والاستدعاءات لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.

وبحسب المعطيات المتوافرة"فان ثمة مخاوف  من أنّ يأخذ الصراع القضائيّ منحى تصعيديّاً خطيراً في الأيّام المقبلة، من قبل أهالي ضحايا انفجار المرفأ مدعومين من الأحزاب "المعارضة" التي شاركت في إجتماع مجلس النواب يوم أمس واصدرت بيانها الذي يؤشر الى تصعيد محتمل، ردّاً على قرارات مدّعي عامّ التمييز بحقّ المحقق العدليّ البيطار".

ولفتت مصادر معنية  إلى أنّ النزاع السياسيّ - القضائيّ يتزامن مع بدء بعض التحركات في الشارع، على إثر إرتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على الدورة الإقتصاديّة والوضع المعيشيّ للمواطنين، إضافة إلى إعتصام نواب "التغيير" داخل المجلس النيابيّ، في ظلّ الفراغ الرئاسيّ.
وافاد مصدر  معني" ان عدة قوى سياسية معارضة حسمت امرها بالذهاب نحو تصعيد شعبي وميداني كبير للضغط من اجل منع حصول اي تمييع في قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت".

ويضيف المصدر" ان التصعيد الشعبي قد يبدأ بشكل تدريجي خصوصا ان التقييم الاولي لدى قوى المعارضة لما حصل امام العدلية  كان ايجابيا، لجهة مشاركة حشود كبيرة في التحركات امام وزارة العدل".
ويتابع المصدر" أن القوى السياسية التي تتواصل للتنسيق من اجل قضية تحقيقات المرفأ ، هي متجانسة بشكل كبير بالرغم من اختلافها في قضايا واستحقاقات اخرى مثل الاستحقاق الرئاسي".

حكوميا، تسير المعالجات الملحة على خطين مالي وتربوي حيث عقد  رئيس  الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر  صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي .
وقد  شرح حاكم" المركزي"  واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي  لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.
كذلك اعلن رئيس الحكومة انه سيدعو الى عقد  جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة، مع استمرار توقف المدارس الرسمية، الذي يدخل بدءاً من الاثنين اسبوعه الرابع، واعلان اساتذة التعليم الخاص الانضمام الى الاضراب.
في المقابل، افادت معلومات" ان نواب في "التيار الوطني الحر"مع نشطاء في "التيار"قرروا القيام بتحرك ميداني  لمنع  عقد جلسة الحكومة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، من دون ان تتضح بعد صورة هذا التحرك".

ووفق المعلومات" فان اجتماعات مكثفة تعقد لهذه الغاية، فيما تسجل مواقف نيابية من داخل " التيار" تعارض هذا التوجه باعتبار ان المطروح على الجلسة الحكومية ملفات أساسية لا يمكن تجاهلها".