بعد اسبوع حافل بالتشنجات القضائية والمزيد من التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي، بالتوازي مع قلق أمني لافت، ثمة محطة مضيئة من شأنها ان تبعث الامل بامكان معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأن تضع لبنان على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الابيض المتوسط. وهذه الخطوة تتمثل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل الظهر في السراي الحكومي حفل توقيع "الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 ، لمناسبة دخول "شركة قطر للطاقة"كشريكة مع "شركة توتال إنيرجيز"الفرنسية وشركة" إيني" الايطالية.
وسيقوم بالتوقيع وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" الحكومية سعد بن شريده الكعبي الذي حضر الى لبنان لهذه الغاية ، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز"باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة كلاوديو ديسكالزي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.
في المقابل فإن الترقب سيد الموقف لمعرفة مقررات اجتماع باريس في السادس من شباط المقبل، بعدما تأكده عقده، وهو سيضم الولايات المتحدة وفرنسا، وعن الدول العربية مصر والسعودية وقطر.
وبحسب مصادر مطلعة على أجواء التحضير لهذا الاجتماع فإنه سيكون على مستوى مستشارين ودبلوماسيين، وسوف يعيد التشديد على ما ورد في المبادرة الكويتية تجاه لبنان ولقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهذا يعني أن المقررات سوف تخلص إلى ضرورة الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات وتطبيق اتفاق الطائف واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وإنجاز الاصلاحات المطلوبة من لبنان.
وبحسب المصادر نفسها فإن الاجتماع لن يدخل في موضوع الأسماء لرئاسة الجمهورية، لكن من المرجح أن يصل المجتمعون إلى وضع المواصفات المطلوبة لرئيس لبنان الذي يفترض أن يكون على قدر المساواة مع الجميع وان تربطه علاقات جيدة مع الداخل والخارج ولا يمثل تحديات لأي فريق أو محور.
في مقابل هذه الاجواء، ثمة من لا يستبشر خيرا بالاجتماع لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي حيث تعتبر بعض الاوساط أن الاجتماع سيكون محصورا بالمساعدات للبنان ولن تخرج عنه أي تسوية يمكن أن تنقذ لبنان من القعر الموجود فيه.