"على كفة عفريت" تقف البلاد ويقف معها العباد متفرجين على مشاهد من الجنون المتنقل بين "الدولار" والقضاء والمستشفيات والمدارس الرسمية وغيرها من القطاعات التي باتت بحكم المنهارة او شبه المنهارة.
واللافت ان جميع القوى السياسية في لبنان تعلم ان لا خلاص من هذا الجنون المرير، الا عبر انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى الحياة الدستورية والتشريعية وما يليهما من اعادة تنظيم ورسم للاقتصاد اللبناني عبر ايجاد الخطط اللازمة والسريعة لتخفيف وطأة التدهور وتأثيراته المختلفة على حياة المواطنين.
لكن وعلى الرغم من علمها ويقينها ان لا خلاص دون وضع حدّ للشغور الرئاسي، تستمر بعض القوى السياسية في محاولة ايجاد العراقيل والبدع ما يساعد في تعزيز فرص استمرار الفراغ.
ومن آخر البدع، ظهر الى العلن مؤخراً Trend "ميثاقية رئيس الجمهورية"، باعتبار انه لا يمكن لأي مارونيّ في لبنان ولا في اي مكان آخر على هذه الكرة الأرضية، ان يكون رئيساً ميثاقياً ما لم يتم اختياره من قبل "الوطنيّ الحرّ" او "القوات اللبنانية".
في هذا الاطار أشار الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب في حديث لـ "لبنان 24"، الى ان "آلية انتخاب الرئيس منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 49 في الدستور بشكل واضح وصريح وبالتالي مجرد ان يتم تأمين النصاب للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية (ثلثيّ عدد اعضاء المجلس) ولو لم يفز احد المرشحين في الدورة الأولى عبر نيله 86 صوتا، يمكن له ان يفوز في الدورة الثانية من خلال نيله65 صوتاً، وهذا ما يجعل الفائز رئيساً لجميع اللبنانيين.
ونيل اي مرشح 65 صوتاً، بغض النظر عن الكتل النيابية التي قامت بالتصويت له وبغض النظر ايضاً عن تصويت الكتل المسيحية الكبيرة له من عدمه، يجعله يصل الى سدة الرئاسة دون اي علامة استفهام يمكن طرحها من الباب الدستوريّ او الميثاقي.
وفي هذا الاطار، يمكن الحديث عن اشكالية قد تطرح انطلاقا من الزواريب السياسية والخيارات السياسية للكتل المسيحية، لكن لا يمكن الحديث ابدا عن اي تداعيات او ارتدادات دستورية، فمجرد حصول اي مرشح على 65 صوتاً، يعني انه أصبح رئيسا كامل الأوصاف للجمهورية اللبنانية".
ويضيف الدكتور زغيب مؤكدا انه "في تاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان ما قبل الطائف وما بعده هناك عدة امثلة عن رؤساء تم انتخابهم بالاكثرية المطلقة او بأصوات لم تصل الى عدد ثلثي أعضاء المجلس:
•في العام 1936 تم انتخاب الرئيس اميل اده بفارق صوت واحد، اذ نال اده 13 صوتاً فيما نال منافسه الرئيس بشارة الخوري 12 صوتاً، مع العلم ان المجلس النيابي آنذاك كان مؤلفاً من 25 نائباً.
•في العام 1958 وعلى الرغم من التوافق الذي كان قائما حول شخص الرئيس فؤاد شهاب،وبسبب ترشح العميد ريمون اده بوجهه، لم يستطع شهاب من الحصول على أكثرية الثلثين خلال الدورة الاولى، فانتخب رئيساً في الدورة الثانية بأقل من الثلثين.
•في العام 1970 فاز الرئيس سليمان فرنجيه بـ50 صوتاً مقابل 49 صوتاً نالها الياس سركيس.
•في العام 1982 لم يتمكن الرئيس بشير الجميّل من الفوز بأكثرية الثلثين فتم انتخابه رئيساً للجمهورية في الدورة الثانية.
•في العام 1989 تم انتخاب الرئيس رينيه معوض رئيساً للجمهورية في الدورة الانتخابية الثانية بعد عدم تمكنه من الحصول على اكثرية الثلثين في الدورة الاولى.
في الخلاصة، يمكن القول ان انتخاب رئيس عبر الأكثرية المطلقة او عبر اصوات لا تلامس أكثرية الثلثين هو امر اعتادت عليه الحياة السياسية اللبنانية والخلاف حوله لا يمكن ان يأخذ الطابع الدستوري اوالميثاقي انما السياسي بحال اصر البعض على طرحه".