Advertisement

لبنان

حسين الحاج حسن: لانتخاب رئيس للجمهورية بالتفاهم مع بقية الشركاء

Lebanon 24
29-01-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1033378-638105810218130902.jpg
Doc-P-1033378-638105810218130902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن إلى "انتخاب رئيس للجمهورية بالتفاهم مع بقية الشركاء، في أسرع وقت ممكن".
 
 
وقال خلال لقاء سياسي حواري في بلدة اللبوة إن هذا مرهون بإرادة بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين، داعيا إلى المزيد من "الوحدة الوطنية والخطاب الوطني الجامع، وليس إلى مزيد من الخطاب الطائفي أو المناطقي، فلبنان يحتاج إلى لم الشمل وجمعه، وليس إلى مزيد من التفرقة".
Advertisement
 
واعتبر أن "المفتاح للولوج إلى بداية الحلول هو بانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك يصار الى تشكيل حكومة، والبدء في المعالجات المطلوبة، وبالتالي أي أزمة موجودة حاليا في لبنان مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع انتخاب الرئيس، وهذا ينعكس على التفسيرات الدستورية، على نصاب مجلس النواب ونصاب الحكومة".
 
 
وقال: وإذا كان انتخاب الرئيس بهذه الأهمية، يعني أن من يساهم بشكل أو بآخر في تعطيل هذا الانتخاب هو مسؤول بشكل أو بآخر عن التدهور الحاصل في البلد".
 
وأضاف: "تركيبة المجلس النيابي الحالية، بتوزيع الأعداد على الكتل والتكتلات والتحالفات، من الواضح ان لا احد يملك في هذه التركيبة 86 نائبا لتأمين النصاب اللازم لانعقاد الدورة الأولى والدورة الثانية، كما أنه لا احد يملك حتى الآن غالبية 65 نائبا لانتخاب الرئيس في الدورة الثانية، في حال تأمين أغلبية الثلثين لانعقاد الجلسة الثانية". 
 
وتابع: "نحن منذ اللحظة الأولى دعونا شركاءنا في الوطن إلى حوار سياسي، وكانت أبلغ الدعوات هي دعوة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من مرة إلى جلسة حوار للتفاهم على شخصية ما وانتخابها، فرفضت الدعوة مرات عدة، وكانت تعليقات سياسية سلبية على الحوار"، متسائلا: "فكيف تتوقعون إجراء انتخاب للرئيس دون تفاهم وطني؟ هل يكون ذلك بطرح أسماء استفزازية وأسماء تحدي لن تصل إلى أي مكان أو إلى أي نتيجة؟!".
 
وقال: "بالطريقة التي ترفضون فيها الحوار والتفاهم تعطلون الانتخاب، يعني بطريقة أو بأخرى أنتم تتحملون مسؤولية كل التردي في لبنان الذي وصل إلى كل السلطات وإلى كل المؤسسات".
 
وأشار إلى أن "هناك أسبابا عديدة داخلية وخارجية أوصلت البلد إلى ما نشهده من انهيار اقتصادي واجتماعي ومالي ونقدي ومعيشي، أهمها: خيارات سياسية مثل خيار الرهان على السلام في المنطقة منذ التسعينيات، تعقيدات النظام السياسي اللبناني الولاد للأزمات، النظام الاقتصادي القائم على الريع والمديونية، وإهمال القطاعات الإنتاجية، وإهمال استخراج النفط والغاز، ليس فقط في السنوات الأخيرة، بل منذ عشرات السنين استجابة لإملاءات كانت واضحة، الفساد وآثاره، تداعيات الحرب في سوريا على لبنان، تداعيات النزوح السوري على لبنان، وحتى اليوم رغم كل المحاولات وكل الكلام اللبناني والكلام السوري عن ضرورة عودة النازحين، يوجد فيتو أميركي أوروبي عربي على عودة النازحين والعمل على إبقائهم والضغط لإدماجهم في النسيج اللبناني". 
 
وأردف: "الحصار الاميركي واضح ومعلن، رغم ذلك بعض اللبنانيين يصرون على التعامي عن هذا الحصار، لا بل يتحدثون عن هيمنة إيرانية على البلد. كيف يستقيم مع هؤلاء ان إيران تهيمن على البلد وحتى الآن لا يجرؤ أحد على قبول هبة إيرانية إلى لبنان، فمن المهيمن الذي يمنع قبول الهبة الايرانية أم إيران؟ هل تهيمن إيران وحزب الله على لبنان ويُمنع الأهل من تحويل دولار واحد لإبنهم الذي يتابع دراسته في إيران استجابة للعقوبات الأميركية؟ الذي يهيمن على جزء كبير من السياسة والدولة اللبنانية هي الإدارة الأميركية".
 
ولفت إلى أن "الذي يراقب تصريحات المسؤولين الأميركيين، منذ العام 2019 يتأكد بأن السبب الأساسي والرئيسي للأزمات والإنهيار الاقتصادي في لبنان هو الضغط والحصار والعقوبات الأميركية، من تصريح وزير خارجية اميركا بومبيو في بيروت خلال عهد ترامب الذي طالب اللبنانيين بان يواجهوا حزب الله وإلا ستمر عليهم أياما صعبة على لبنان، وقبل 10 أشهر أقر ديفيد شنكر بدور بلاده في إفلاس عدد من المصارف اللبنانية، وديفيد هيل تحدث عن الحصار والضغط على لبنان والعقوبات، ومنذ شهرين مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربارا ليز قالت: لكي يتغير الوضع في لبنان ينبغي أن يتحرك الشارع، وأن اللبنانيين سيمرون بمزيد من الألم، ولبنان سيصبح تحت الرماد، وقد يكون أفضل أن نساعد على انبعاث لبنان من جديد من تحت الرماد، من بعد التخلص من حزب الله، فهل سمعتم او قرأتم هذه التصريحات الأميركية يا دعاة السيادة".

ورأى أن "بارقة الأمل والضوء الأساسي للبلد باستخراج وتصدير ثرواته من النفط والغاز، لان ذلك يعني إدخال أموال إلى البلد وتحسن الوضع، ولكن بالتأكيد هذا يحتاج إلى إنشاء صندوق سيادي للحفاظ على المال وإدارته بالشكل الصحيح والسليم". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك