لفت مصدر إداري معني "الى أن أزمة الطوابع البريدية لا تزال مستمرة، بالرغم من الخطة التي وُضعت من قبل وزارة المال وطُرحت في لجنة الدفاع النيابية الأسبوع الفائت".
وعزا المصدر "إستمرار الأزمة الى الإحتكار الكبير الحاصل، والذي ترعاه جهات سياسية وازنة قادرة على التأخير الممنهج في تنفيذ الخطة ، لكون هذه الجهات تمتلك حصة وازنة من ايرادات السوق الموازية للطوابع ، ولا إمكانية اليوم لدى الجيش لطبع كميات من الطوابع ، عن طريق التراضي، لتلبية حاجة السوق والدوائر.
وختم المصدر بالقول "رغم أن معظم الإدارات متوقف عن العمل والمعاملات معطلة ، فان الطلب كبير على الطوابع"، مضيفا "الخوف أن تكون الأزمة أكبر، عندما يعود العمل الى طبيعته لا سيما في النافعة والدوائر العقارية".