إخلاءات السبيل تعيد ملف الموقوفين الى الواجهة.. مطلب غير محق في الوقت الخطأ؟

أعاد موضوع إخلاءات السبيل التي طغت الأسبوع الماضي على الملفات القضائية، فتح ملف العفو العام، لا سيما على وقع تحرك أهالي الموقوفين الإسلاميين في صيدا وطرابلس، مطالبين بإخلاء سبيل أبنائهم، لا سيما من أنهى منهم مدة محكوميته، أو من بقي له بضعة أشهر لإنهاء فترة الحكم.
ولكن هل يجوز المقارنة بين إخلاءات السبيل التي حصلت قبل أيام والعفو أو إخلاء سبيل من حكمت عليه المحاكم اللبنانية؟ وهل تشكل هذه الخطوة حلاً لإنهاء هذا الملف؟
ماذا يقول القانون؟
من الناحية القانونية، تؤكد المحامية ديالا شحادة أن إخلاءات السبيل التي تمت في قضية تفجير المرفأ، سواء من أخلى سبيلهم القاضي طارق البيطار أو الذين قام بإخلاء سبيلهم القاضي غسان عويدات، وبغض النظر عن سلامة هذا القرار من عدمه، فمن الثابت أنها من الحالات الإستثنائية في هذا الملف، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بسياق قضائي عام بما يتعلق بالموقوفين عموماً.
وأشارت إلى أن هذا الملف شائك ويحمل الكثير من علامات الإستفهام حول ما إذا كان يتضمن تمرداً على القانون أو حتى انقلاباً عليه.
وإذ أكدت في حديث عبر "لبنان 24" أن "هذا الموضوع غير مرتبط على الإطلاق بوضع أي موقوفين في أي ملف آخر"، شددت على أن إخلاءات السبيل التي صدرت عن القاضي نقولا منصور، كان لا بد من البت بها، وبالتالي لا يمكن ربطها أيضاً بملف الموقوفين بحكم.
كذلك اعتبرت أنه من الضروري ان يخرج هؤلاء الموقوفين بعفو عام، على الرغم من كل الإعتراضات السياسية على هذا الملف، مشيرةً إلى أنه من الصعب في الوقت الحاضر أن يكون هناك "تفاهم سياسي حول العفو العام ، إلا إذا كان حصل تفاهم سياسي حول المسائل الكبرى وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية."

أهالي الموقوفين يرفعون الصوت

من هذه النقطة ينطلق الشيخ خالد البوبو ، المعني بموقوفي أحداث عبرا، ليؤكد أن موضوع العفو العام عن السجناء الإسلاميين بات في حكم المنسي ، خصوصاً وأن مجلس النواب لم يعد اليوم قادراً على التشريع، كونه هيئةً ناخبة بانتظار الإتفاق على رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن إخلاءات السبيل قد تكون من بين الطرق التي يمكن من خلالها إقفال هذا الملف.
وعلى الرغم من أن البوبو ينطلق من مبدأ إنساني في عملية المطالبة بإخلاءات السبيل، إلا أن الموضوع يتعلق بموقوفين صدرت بحقهم أحكام من المحكمة العسكرية، وبالتالي هم ارتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون.
وعليه يطالب البوبو بإخلاء سبيل من ليس عليه جرم قتل عناصر من الجيش بل الموقوفين المظلومين أو من تم سجنهم نظراً لرأيهم السياسي.
وانطلاقاً من هذا المطلب، يدخل البوبو إلى الوضع السيء في السجون، حيث تنتشر الأمراض والأوبئة، حتى أن بعضهم بات يحتاج إلى علاج غير متوافر في السجن، وبالتالي يشير البوبو إلى "أنه على سبيل المثال، فإن من يعاني من وجع في الأسنان، لا علاج له في السجن سوى إزالة السن، على أن يتم تأمين البنج من قبل المريض، وعليه من الضروري العمل على حل أزمة الاكتظاظ في السجون من خلال إخلاءات السبيل".
واعتبر البوبو في حديث عبر "لبنان 24" أن ما جرى في الايام الاخيرة من تحركات في طرابلس وصيدا، سيستمر للوصول إلى النتائج المرجوة في هذا الملف، مشدداً على أن التحركات قد تتوسع في المستقبل، لتشمل بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وقد تتصاعد الإحتجاجات إذا لم يتم البت بهذه القضية، لا سيما بعد تضامن المفتين والعلماء المسلمين معها ودعوتهم إلى حلها بأسرع وقت ممكن.
قد تكون مطالب اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية محقة، الا ان اخلاءات السبيل الاعتباطية ليست في محلها اليوم، وان جازت في قضية تفجير المرفأ والفساد في النافعة، الا انها لا تجوز في اي قضية اخرى لا سيما تلك التي تمس امن البلد والمؤسسة العسكرية، وفق ما يقول مصدر معني.