يستمر العمل الحكومي لمعالجة الملفات الطارئة، ماليا وصحيا وتربويا، فيما يستمر في المقابل نهج التشكيك والعرقلة من قبل أطراف تريد وصول البلد الى الفراغ التام لاهداف سياسية او خاصة، لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة.
.
من المقرر ان يتم في السراي الحكومي التاسعة والنصف صباح اليوم "اطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي. وستكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في المناسبة.
وعلى خط مواز، ينتظر رئيس الحكومة استكمال وزارة التربية والتعليم العالي ارسال الملفات المتعلقة بالجامعة اللبنانية ليوجّه الدعوة الى عقد جلسة جديدة للحكومة لمناقشة وبت الملفين المتعلقين بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية معا.
ماليا أشار مصدر متابع لإجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الى البدء بتنفيذ الخطوات التي اقترحها حاكم المركزي رياض سلامة خلال الإجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة بمشاركة وزير المال يوسف خليل نهاية الاسبوع الفائت في السرايا.
وأشار المصدر الى "أن الخطوة "أ" من الخطة هي قضائية -أمنية إذ طلب المصرف المركزي من المدعي العام المالي أن يسعى مع الضابطة العدلية الى لجم المنصات غير الشرعية والمضاربين و"صرافي الشنطة"، وقد بدأت هذه الإجراءات على الفور بعد التواصل بين الحاكم والقضاء المختص".
ولفت المصدر "الى أن المجلس المركزي لمصرف لبنان لن يتدخل في السوق او يصدر تعاميم جديدة قبل "تنظيف" السوق المالية، بالحد الأدنى من المضاربين على الليرة الذين أصبحوا وقحين لدرجة أنهم يضعون خططا مضادة لخطط "المركزي" فور إنتهاء أي إجتماع".
وشدد على" أن التدابير المرتبطة بالنقطة "ب" في الخطة ستطرح في خلال اسبوع بعد ان تكون الأجهزة الأمنية قد هيأت الأرضية بضبط المخالفين، لكي تحقق التدابير التي ستتخذ، المفاعيل المرجوة للجم سعر صرف الدولار وتنشيط الليرة ".