مرّة جديدة، يدخلُ سوق الدولار في حلقة ضائعة على الرغم من الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لمصرف لبنان، يوم أمس الإثنين، والذي كان منتظراً أن تكون نتائجه متمثلة بإصدار تعاميمَ واضحة تساهم في لجم سعر صرف العملة.
عملياً، فإنّ ما حصل الإثنين كان متوقعاً، فالبنك المركزي لم يربُط إصدار تعاميمه بالإجتماع الذي عقده، وتقول مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أن "هذا الرّهان سيكونُ مفقوداً على قاعدة أنّ مصرف لبنان يسعى دائماً للتحكّم بعنصر المفاجأة، وبالتالي فإن الكشف عن الخُطط التي يعتمدها قد يضرّ السوق أكثر، وعليه قد يكون التكتّم هو الأساس في الوقت الراهن الحالي".
إجتماعُ المجلس المركزي، أمس الإثنين، لن يكون الأخير هذا الأسبوع، إذ من المقرّر أن يُعقد اجتماعٌ آخر يوم غدٍ الأربعاء. وبحسب المصادر المتابعة، فإنه "ليس مستبعداً أن تكون للمجلس المركزي اجتماعات استثنائية بشكلٍ دائم ما دامت الأمور غير مضبوطة في السوق"، موضحة أنّ "مصرف لبنان أمام سيناريوهين الأربعاء: إما إصدار تعاميم فوراً بشأن السوق وإما الإنتظار قليلاً لأيام قليلة لمعرفة ما قد يشهده السوق مع بداية شهر شباط الذي سيشهد على سعر دولار الـ15 ألف ليرة في المصارف".
وفي الوقت الراهن، تبرز نظريتان على مشهد السوق وتحديداً بشأن "صيرفة": الأولى تقول إن مصرف لبنان يريد تمرير مطلع الشهر على سعر "صيرفة" 38 ألف ليرة لكي يتسنى للموظفين الاستفادة من الفارق القائم بين سعرها والسوق. أما النظرية الثانية فتشير إلى أن البنك المركزي يحاول لجم السوق مع بداية الشهر ورفع سعر "صيرفة" لكي يتسنى له تقليص الفارق بين السوق والمنصة كي يتمكن لاحقاً من إعادة شراء الدولار.
وفي الواقع، فإن النظريتين تعززهما معطيات السوق بقوة، لكن الأمور لن تكون واضحة قبل مبادرة مصرف لبنان بأي خطوت فعلية عبر تعاميم واضحة. وحالياً، فإنّ ما يفعله المصرف المركزي يمكن أن يكون مُرتبطاً بخطوات تصاعدية، أولها جعل المضاربين في السوق تحت الرصد ووضعهم تحت الملاحقة. وحتى إن لم يتحقق ذلك بشكل فعليّ وجدّي مثلما حصل سابقاً، إلا أنّ الخضة تحققت في سوق المضاربين، وما يظهر هو أنّ مصرف لبنان يريدُ حالياً "الإنقضاض" على هؤلاء لتطويقهم وطرح الآليات المطلوبة لضبط السوق عبر أدواتٍ عديدة، وأبرزها شركة "OMT" التي نفت، أمس، الكلام الذي قيل عن أن مصرف لبنان سحب منها الترخيص الذي بموجبه تقوم بأعمال الصرافة.
وإلى جانب كل ذلك، فإنّ ما فعله مصرف لبنان يوم أمس قد يكون تمهيدياً، ويمكن تقسيمه على خطوات: الأولى: مواجهة المضاربين حتى وإن كانت الخضة في السوق تتوقع حصول ذلك - الثانية: تمديد العمل بمنصة "صيرفة"، وهذا الأمرُ بديهي - الثالثة: الإستمرار بالعمل وفق آليات المنصة ضمن ضوابط سيجري توضيحها خلال أيام - الرابعة: إبلاغ المصارف بوجوب تسديد كافة الأموال المودعة للاستفادة من "صيرفة" بشكل تدريجي ووفقاً لسعر "صيرفة" 38 ألفاً، حتى وإن جرى رفع هذا الرقم. وبمعنى آخر، قد يُثبت البنك المركزي سحب دولارات "صيرفة" على السعر الحالي (38 ألف ليرة) حتى وإن ارتفع بموجب تعميم صادر عنه (بين 45 و 50 ألف ليرة).
وضُمنياً، فإنّ إنهاء مصرف لبنان لأزمة إيداعات "صيرفة" هي التي ستُحدّد ما قد يجري على صعيد الدولار، واليوم فإن المستفيدين من هذه الإيداعات يريدون بقاء الدولار مرتفعاً لكي يحققوا الأرباح.. ولكن هل سيمرر مصرف لبنان ذلك؟ عملياً، قد يتحقق هذا الأمر للأفراد وقد يمرره مصرف لبنان، إلا أنه قد لا يمرره للشركات والمؤسسات. وظاهرياً، فإنّه مطلع الشهر الجاري، وعندما أمر مصرف لبنان بحصر عمليات "صيرفة" بالأفراد ومنع المؤسسات عنها، حصلت "الخضّة الانتقامية" المتوقعة، فبات الأمر لا يقتصر على المضاربات بل إلى استدراج البنك المركزي نحو "مشكل" في السوق وبالتالي إرغامه للتدخل عبر دولاراته التي ستكونُ قيدَ التداول والتهريب والمضاربة، لكن ذلك لم يحصل حتى الساعة. والمشكلة الأساسية هنا تكمنُ في أنه من مصلحة مصرف لبنان والمصارف أن تنهي هذه المشكلة المرتبطة بـ"صيرفة"، لأنها قد تؤدي إلى سيناريوهات غير محسوبة، أبرزها اقتحامات جديدة، واعتبار المواطنين أن أموالهم احتجزت مُجدداً.
ولهذا، فإنّ المصلحة الأساسية لدى مصرف لبنان تكمنُ حالياً في تخفيض سعر السوق قدر الإمكان لتمرير مبالغ عمليات "صيرفة" والإنتهاء منها ضمن هوامش مقبولة تُرضي المستفيدين وتنهي الأزمة القائمة.. وعليه، فإنه هبوط الدولار سيتحقق ضمن الضوابط التي يعمل على أساسها مصرف لبنان، لكن السؤال الذي يُطرح: ماذا بعد إنهاء أزمة إيداعات "صيرفة"؟ هل من ارتفاع جديد أم استقرار؟