أسف المجلس الاسلامي العلوي "لما صدر عن النائب حيدر ناصر في مقابلته على محطة الجديد، ان كان في الشؤون العامة او في ما يخص موضوع الطائفة الإسلامية العلوية".
وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: "ننصح النائب الاهتمام بشؤون الوطن والانهيار الإقتصادي، وشؤون الناس وتأمين مجالات العمل لتأمين لقمة العيش الكريم والتدرب على المهام التي من اختصاصه، وأن يلتزم الحدود المسموحة له كعضو في المجلس".
وأضاف: "إن كان لديه اقتراح او شكوى من أمر معين، فالاجدى به تقديم ارائه في المجلس لا ان يتحدث بأمور غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بصلة ، فالنائب هو عضو هيئة تنفيذية وهو صوت واحد من الهيئتين الشرعية والتنفيذية حين تكتملا والمؤلفة من 16 عضوا منتخبين من مشايخ وفعاليات ومثقفي الطائفة، وهو له الحق ان يدلي برأيه في المجلس وعليه احترام وتقبل آراء المشايخ الذين هم البنية الاساسية للمؤسسة الدينية ، وليس له الصفة بالتحدث باسم الطائفة او تقرير شؤونها او بموضوع المجلس الا ضمن الحدود والصلاحيات الممنوحة له ضمن القوانين وفي دارة المجلس".
وتابع: " إن المجلس يضم بهيئاته مشايخ اجلاء وسادة ومثقفين محترمين ومقدرين، وهم بالتشاور والحكمة يقررون شؤونه كافة، وان ما صرح به النائب بشأن لجنة انتخابية تحل مكان الهيئة الشرعية وتقوم بالتعميم ، او ما ذكره بالنسبة لدولة الرئيس حسان دياب عن قرارات هي خطيئة كبرى ملمحا انه فيها هدر للمجلس ، فهما امران لا صحة ولا وجود لهما، وهو كلام غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة. فلا وجود للجنة تحل محل الهيئة الشرعية وتقوم بالتعميم، ولم يكن لدولة الرئيس حسان دياب اي قرار إداري او مالي يختص بالمجلس والمؤسسة الدينية، وان تصريحاته دليل على عدم معرفته واطلاعه على شؤون هذه الطائفة الكريمة وعادات وتقاليد أبنائها على الرغم من صفته النيابية التي تمتع بها والتي تعتبر من نتائج القانون الانتخابي الجائر لتمثيل الطائفة".
وحذر المكتب الإعلامي، النائب ناصر من :التطاول على مقام المجلس وعلى أصحاب الفضيلة المشايخ، والتصريح بأمور ووقائع عن الطائفة هي من نسج خياله، وذلك حرصا على كرامته وكرامة موقعه التمثيلي وعلى احترام زملائه له، ومما سيضطر حينها المجلس واصحاب الفضيلة لاتخاذ إجراءات بشأنه".
وختم البيان: "يتمنى المكتب الإعلامي للمجلس الاسلامي العلوي على الإخوة وسائل الإعلام والصحافيين الكرام اعتماد حضور ممثل عن المجلس والمؤسسة الدينية حين مناقشة اي موضوع يختص بشؤونها، وذلك توخيا للدقة وعدم الإساءة للمواقع والمرجعيات الدينية بأمور لا صحة لها ولاوجود". (الوكالة الوطنية)