قبل عدة أسابيع أطلق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي معركة الانتخابات البلدية والاختيارية باعلانه أن الوزارة باشرت باتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، وأنه سيدعو الهيئات الناخبة في نيسان المقبل للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال إن لوائح الشطب ستكون جاهزة في الشهر المقبل أمام الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح ما فيها من أخطاء للتأكد من خلوّها من أسماء الذين لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
ولفت إلى أن تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحاً، وأنه، وبدعم من الحكومة يصر على إنجازها في موعدها، وأنه هو من يحدد موعد إتمامها بقرار يصدر عنه، بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب لتغطية النفقات المالية المترتبة على إجراء الانتخابات.
قبل أيام شارك وزير الداخلية في اجتماع للجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية في المجلس النيابي، واكد "أن إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها هو واجب وليس خياراً، وأنّه خلال شهر أو شهرين ستتم دعوة الهيئات الناخبة، أي في أوائل شهر نيسان المقبل".
وأمس أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية، في بيان، "جهوز القوائم الانتخابية الأولية، حيث تم ارسال اقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي.
ووفق الاحصاءات الرسمية فقد بلغ عدد البلديات المنحلة مئة وأربع بلديات، من أصل ألف وأربع وأربعين بلدية منتخبة على مختلف الأراضي اللبنانية، أي ما نسبته 10 بالمئة تقريباً.
ويعود السبب في هذا الامر الى خلافات بلدية مستمرة منذ انتخابات العام 2016 بعدما تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة منذ أيار العام 2022 بحجّة التزامن مع إستحقاق الإنتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار من العام نفسه، اضافة الى انعدام الموارد التي تسمح بإطلاق المشاريع الإنمائية ليمعن في تعميق الشرخ بينها وبين ناخبيها.
حل المجالس البلدية يعني قانونا أنّ مهمّات تصريف أعمالها تسند الى القائمقامين والمحافظين.
إجراء الانتخابات البلدية يحتاج بحسب وزارة الداخلية الى حوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار، فيما أبلغ وزير المالية يوسف خليل اللجنة أنّ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الإنتخابات تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب لأنه لا إمكانية لتأمين ذلك من إحتياطي موازنة العام 2022 .
كما ان الانتخابات تحتاج الى أكثر من 28 ألف موظف لادارة حوالى 14 ألف صندوق إقتراع.
إلا أن مصدرا في لجنة الدفاع النيابية أكد أن الأمر الأساسي لإجراء هذه الانتحابات، اي الإعتمادات المالية ، غير متوفرة حتى الساعة ولا تأكيد بعد على إستعداد الجهات المانحة لتأمين المبالغ المطلوبة لتسديد أتعاب رؤساء الأقلام ولجان القيد والجهات الأمنية ، وان مجلس النواب من الصعوبة ان يعقد جلسة عامة من أجل إقرار سلفة لصالح وزارة الداخلية لدفع المستحقات المترتبة على الاستحقاق البلدي، وإنطلاقاً من هذه النقطة ، يضيف المصدر، هناك خوف من عدم إجراء الإنتخابات.
وفي السياق قالت مصادر متابعة "ان الصورة الضبابية بشأن هذا الملفّ ستستمر حتى شهر آذار المقبل إلى ان تصبح المواعيد الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة ضاغطة، وبالتالي فإنّ مصير هذا الإستحقاق الانتخابي مرتبط بالوضع السياسي العام في البلد.