إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد ظهر اليوم في السرايا.
وقال سلام: تمحور الاجتماع مع دولة الرئيس حول موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب، واطلعت دولة الرئيس على تفاصيله، اذ اطلقنا مبادرة أعطينا خلالها مهلة اسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن امكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية، فلم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع وعلينا واجب ان نحصن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الإقتصاد الذي نحن ضده.
وقال: أطلعنا دولة الرئيس على ان العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل الساعة ونصف الساعة مثلما حصل أخيرا حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين.
اضاف: لقدأخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيا ومفصليا وكله قابل للتعديل من اجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني.
وقال: "اما الموضوع الثاني فهو موضوع القمح واطمئن بأن دولة الرئيس أبلغني انه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون ان شاء الله في مطلع الأسبوع المقبل سيكون هذا البند بندا أساسيا، ولا مجال لعدم الموافقة عليه، والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة.
واعلن عن امكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي في منتصف هذا الشهر وهذا يعتبر امرا إيجابيا يعزز وجود مادة القمح، فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن.
وختم: سنستكمل كل برنامج البنك الدولي خلال سنة 2023 من ناحية امدادات القمح والحفاظ على سعر ربطة خبز مقبولة وهي من أرخص السلع في لبنان.
قانون الشراء العام
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام شارك فيها وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير المال الدكتور يوسف الخليل، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
وصرح العلية بعد اللقاء :" عقد اجتماع اليوم في مكتب دولة الرئيس في حضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الرقابية بشأن المشاكل التي تواجه تطبيق قانون الشراء العام، تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه، على أن تعرض الاقتراحات الواردة على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي.
وفد شركة كهرباء فرنسا
وكان عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا للبحث في ملف الكهرباء صباح اليوم في السرايا ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووفدا من شركة كهرباء فرنسا في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
واعلن الوزير فياض بعد اللقاء: الإجتماع اليوم مع وفد من كهرباء فرنسا هو من أجل متابعة الأعمال القائمة مع شركة كهرباء لبنان وأعمال التخطيط مع وزارة الطاقة لإقامة معامل جديدة ومتابعة الأعمال تمهيدا للمرحلة المقبلة.
وعن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي قال: "ان التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر بغية تأكد شركة كهرباء لبنان من التزامات الوزارات المعنية، خصوصا وزاراتي الداخلية والدفاع، والقضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي ليكونوا جميعا جاهزين لتخصيص فرق لصالح كهرباء لبنان لمؤازرة أعمال نزع التعديات ،بغية ان تكون زيادة التغذية مفيدة والا يكون هناك هدر. والمطلوب الالتزام من الوزارات والهيئات والجهات المعنية من الآن لغاية منتصف الشهر ،وعلى أساسه تأخذ شركة كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية 500 ميغاوات.
وأشار الى" ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك طالب باجتماع ثان للجنة الكهرباء من أجل أن يتأكد من موضوع الإلتزام بالمؤازرة، وقد طلبنا المؤازرة ولكننا لم نر حتى الان تحركا والالتزاما على الأرض ونحن ننتظر".
الجامعة اللبنانية
وكان إستقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر يرافقه وفد من "لجنة التشغيل"في الجامعة اللبنانية.
واعلن الأسمر بعد اللقاء:"وضعنا دولة الرئيس اليوم في الأجواء الكارثية التي تعيشها الجامعة نتيجة انتهاء عقد الصيانة فيها، والنتائج الكارثية أيضا المترتبة على استمرارية عمل 600 عامل في هذا الظرف الإقتصادي الصعب. إن توقف المتعهد عن العمل يعني توقف عمل 600 عامل وموظف، عدا عن المشاكل التي ستنشأ في الجامعة نتيجة لعدم وجود صيانة لمولدات الكهرباء ولمضخات المياه وكل ما يتعلق بالجامعة من مستودعات وزارة الصحة فيها والمختبرات، فكل شيء في الجامعة معرض للخطر ولخسارة ملايين الدولارات من تجهيزات، ومن هنا ضرورة استمرارية عمل اي متعهد في الجامعة.
أضاف: لقد وضع دولة الرئيس الحل في خانة اجتماع مجلس الوزراء وهذا الموضوع يندرج ضمن البند الرابع من أجل حل هذه المعضلة وإيجاد متعهد أخر أو استمرارية المتعهد الحالي في عمله،ولكن هناك فترة انتقالية، فعلى عاتق من ستكون؟ وضعنا رئيس الجامعة في هذه الأجواء ولرئيس الجامعة واقعيا مشكلة ممن يجب أن يتسلم؟ هل من مجلس الانماء والإعمار، لأنه هو من وقع العقد مع المتعهد ولا مسؤولية لرئيس الجامعة الا بتأمين استمرارية عمل 600 عامل صيانة. ونحن نتعامل مع رئيس الحكومة، وزير التربية ورئيس الجامعة لاستمرارية صيانة الجامعة التي تؤدي إلى استمرارية العام الجامعي.
أما مسؤول العمال في لجنة التشغيل في الجامعة اللبنانية بشير زعيتر فقال: بعدما أبلغنا المتعهد محمد دنش بتوقف العمل لانتهاء العقد لجأنا الى رئيس الإتحاد العمالي والى جميع المسؤولين،لأن هناك مخاطر لا يمكن أن نتحملها، ولذلك زرنا رئيس الحكومة الذي أخذ على عاتقه تسيير التشغيل لحين انعقاد مجلس الوزراء ونحن بعد هذا التاريخ لا يمكننا تحمل المسؤولية.