التقى رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر اليوم، رئيس الإتحاد البترولي اللبناني وليد حسني عليق.
وتم البحث في ما شهده لبنان بتوقيع اتفاقية جديدة بعد دخول شركة قطر للطاقة الى الشراكة مع شركة "توتال انرجي" وشركة "ايني" والتصريح في الإنطلاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية في البلوك رقم 9 وما يمثل ذلك أهمية إستراتيجية للبلاد.
ورأى المجتمعون أن "لبنان يعيش منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا وماليا أدى إلى تداعيات كارثية، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حيث بات أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما قفز سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى حوالي 60,000 ليرة، ما أفقد رواتب اللبنانيين قيمتها الشرائية، ورفع مستوى التضخم إلى نسب قياسية لاسيما لناحية أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية".
ولفت الأسمر الى ان "أنظار اللبنانيين تتجه وتعول على هذه المنحة الالهية أي كنزهم الجديد للخروج من المأزق الحالي، وإعادة الحياة للاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من الشلل التام بعد إنهيار القطاعات الانتاجية، وإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق النقابات كشريك يقظ للبرلمان والحكومة يساعد في إختيار النهج الصحيح وإدارة القطاع بطريقة رشيدة".
وأكد أن هناك مبادئ أساسية، ألا وهي: الشفافية، المساءلة التشاركية وحكم القانون"، مشيرا الى أن "هذا ما تقوم به الاتحادات العمالية بالاتفاقيات الإطارية مع الشركات العملاقة واشراك الإتحاد الاوروبي، على ان تلتزم الشركات المشغلة في تطبيق القوانين المتعلقة بموضوع العمالة اللبنانية وتشغيلها بنسبة 80 في المائة، حسب الإتفاقيات".
وتابع: "وهذا يشكل تحديا امام العمالة اللبنانية، بإعتبار ان التنقيب عن النفط في حاجة الى مهارات عالية ويد عاملة متخصصة تقنيا وفنيا، ولبنان بلد متأخر بسنوات عدة عن جيرانه من دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط".
وختم الاسمر: "في النهاية، نحن في بداية حقبة جديدة من تاريخ لبنان الذي يقف امام مفترق طرق: إما ان يسلك طريق المحاصصات والفساد الذي سيقضي حتما على البلاد، او ان يعتمد على الشفافية والإدارة الفعالة التي تركز على الرؤيا الواضحة والأهداف الاستراتيجية. ويجب الاستفادة الجدية من الموقع المتميز على البحر المتوسط لنعود مركزا للتكرير والتخزين كما لعبه في الماضي منذ العام 1931". (الوكالة الوطنية)