تستمر المعالجات بعيدا من الاضواء لحل ازمة القضاء بعد "المواجهات" الاخيرة بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
وفي المعلومات ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، يتابع منذ ايام تطورات الوضع القضائي بعد الخلافات التي حصلت بين بعض القضاة، بهدف حلحلة الامور وإيجاد المخارج المعقولة والمقبولة لمعالجة الوضع، وذلك قبل دعوة مجلس القضاء الى الانعقاد.
وفي هذا الصدد، عقد الرئيس الاول عبود اجتماعاً الثلاثاء مع وزير العدل هنري خوري، وعقد قبل ذلك يوم الاثنين اجتماعاً مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وعدة لقاءات مع اعضاء في مجلس القضاء، لعرض الافكار والمقترحات لمعالجة الازمة واعادة الانتظام الى عمل القضاء.
يذكر ان المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حضر امس، إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت لمزاولة عمله كالمعتاد، لكنه لم يلتقِ بالرئيس عبود كما تردد. لكن المصادر اشارت الى انه لا شيء يمنع من اللقاء اليوم أو في اي يوم من ضمن معالجة الوضع القضائي.
وكتبت" الاخبار": تعمّد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الحضور إلى مكتبه في قصر عدل بيروت صباح أمس، في محاولة لنفي المعلومات المؤكدة عن محاولات نقله إلى قصر عدل الجديدة – المتن بعد تحذيرات تلقاها من قيادة الجيش بعدم الخروج من منزله. لكن الحضور الذي استمر ثلاث ساعات، لم ينفع في التعمية على التطورات التي لا تزال تتوالد مِن جّراء الانقلاب القضائي الذي نفذه البيطار، ولامست تداعياته حدّ تفجير الشارع.
وكان لافتاً استقبال البيطار، مساء الثلاثاء، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل لمدة ثلاث ساعات في منزله الذي وصل إليه السفير في موكب من ثلاث سيارات حملت الرقم نفسه وفقَ معلومات أمنية.
الأنباء عن حال «العدلية» بعد أسبوعين من الصراع الذي انفجر على خلفية ما قامَ به البيطار لم تتغيّر. لا بل إنها تأخذ منحى أكثر سلبية مع فشل كل المحاولات لدفع مجلس القضاء الأعلى للاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة. أولاً بسبب إصرار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود على عدم المس بالبيطار، وبسبب تراجع الأعضاء المسيحيين عن قبول حضور الجلسة تحت ضغط الرأي العام المسيحي. وقد عقِد أمس لقاء بين عبّود والبيطار، سبقته اتصالات على أكثر من جهة بين عبود وعويدات ووزير العدل هنري خوري للبحث عن مخرج، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
وعلمت «الأخبار» أن أحد أعضاء مجلس القضاء قدّم اقتراحاً يقضي بـ «تراجع البيطار عن إجراءاته مقابل تراجع عويدات عن الادعاء عليه، لكن الأخير رفض وهو مصرّ على أن يعلِن البيطار تنحيه عن الملف مؤكداً أنه سيستكمل إجراءاته في حال عدم امتثال المحقق العدلي والأمر نفسه يؤكده الأخير، ولا يتوانى كل منهما عن إطلاق الشتائم بحق الآخر»! ولعلّ ما زادَ من النكبة القضائية وجعلَ انعقاد مجلس القضاء الأعلى شبه مستحيل هو الغطاء الذي أمّنه البطريرك بشارة الراعي للبيطار. علماً أن معنيين بعمل القضاء زاروا الراعي وأبلغوه رأيهم بالمخالفات القانونية التي يرتكبها المحقق العدلي، وأن «تغطية ما يقوم به يعطي الملف بُعداً سياسياً يُضرّ بالتحقيق ويتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد وله تأثير سلبي على القضاء»، فأجاب الراعي بأنه «لا يفهم في القانون، ويُريد استمرار التحقيق بمعزل عن هوية القاضي أو طائفته وأن على مجلس القضاء الأعلى التصرف سريعاً»، علماً أنه أظهرَ تأييداً كبيراً للبيطار في مواجهة عويدات خلال عظة الأحد الماضي، قبلَ أن يعدّل الموقف في اجتماع البطاركة أمس.
من جهة أخرى، وفي إطار «تدويل» القضية من خلال اللجوء إلى محاكم خاصة، عُلِم أنه يجري إعداد عشرات القضايا الجنائية لرفعها في عدة دول أوروبية، نيابة عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضد المتسببين المحتملين في الجريمة. وقال مصدر في منظمة «Accountability Now » السويسرية إنه يجري التحضير لرفع قضايا في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا والمملكة المتحدة. ودعت المنظمة Accountability Now في 25 كانون الثاني الماضي حاملي جوازات السفر الأوروبية من المتضررين لتقديم شكاوى جنائية في ولاياتهم القضائية الوطنية، في ظل عرقلة التحقيق اللبناني ومحاولة عزل المحقق العدلي عن القضية، خصوصاً أن بين ضحايا انفجار مرفأ بيروت من هو لبناني ويحمل جنسية أجنبية، كما بين الضحايا أجانب يمكن للمحاكم في بلدانهم الأصلية فتح تحقيقات جنائية في الانفجار، ما قد يؤدي إلى توجيه لوائح اتهام في هذه البلدان مع توقف التحقيق اللبناني.اللبناني.
وكتبت" البناء": على وقع تغطية بكركي وبيان المطارنة، ومحاطاً بفرقة أمنية للحماية، حضر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المكفوف يده القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت. ولم يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما أشيع.واذ يعلم ماذا فعل بيطار في مكتبه وجدوى حضوره، وضعت مصادر سياسية خطوة بيطار في إطار التصعيد وتحدي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى، ولفتت لـ«البناء» الى أن «سلوك بيطار كان سياسياً منذ بداية تسلمه للملف، وبعد كف يده لمدة سنة وأكثر، أتى اليوم واختلق اجتهاداً قانونياً يبيح له العودة الى الملف وإصدار القرارات والإجراءات القانونية من دون أن تصادق أي جهة قضائية على هذا الاجتهاد، لا سيما أن محكمة التمييز المعنية بالأمر لم تبتّ بطلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة التي رفعها المدعى عليهم، وبالتالي بيطار قرر استئناف عمله من تلقاء ذاته وليس بناء على أي حكم قضائي».
ولفتت المصادر الى أن «حضور بيطار الى قصر العدل رغم كل الأحداث التي حصلت والمخالفات القانونية التي ارتكبها يعمّق الفوضى وسقوط القضاء كمؤسسة مستقلة تحقق العدالة، وبالتالي لبنان أمام فراغ قضائي يتزامن مع فراغ رئاسي وتشريعي وشبه شلل حكومي، ما يأخذ البلد الى انهيار الدولة كلياً».وسألت المصادر: «لماذا لا يدعو مجلس القضاء الأعلى القضاة المناوبين في محاكم التمييز للبتّ بطلبات الرد وبالتالي مصير القاضي بيطار؟ ولفتت الى أن ملف المرفأ لن يحل وسيبقى مفتوحاً ومشرعاً للتدخل الخارجي والاستثمار السياسي الداخلي حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تشكيلات قضائية وتعيين قاض عدلي جديد في القضية».
وكتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": يعيش قصر العدل في بيروت ومعه اللبنانيون مرحلة حبس أنفاس وترقّب، بانتظار يوم الاثنين المقبل، موعد استئناف المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته، حيث ينتظر عقد جلسة مخصصة لاستجواب وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ووزير الأشغال الأسبق النائب الحالي غازي زعيتر، وفي ظلّ المخاطر التي تحيط بهذه الجلسة، والمعلومات التي تتحدث عن سيناريوهات متعددة لوقف اندفاعة البيطار، والتي تبدأ بمنعه من دخول قصر العدل، وسحب المساعدين القضائيين الموضوعين بتصرّفه لتدوين محاضر التحقيق، وصولاً إلى التلويح بتنفيذ مذكرة اعتقال قد يُصدرها بحقه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرافض لكل إجراءات البيطار.
وتمهيداً لجلسة الاثنين، حضر البيطار إلى مكتبه أمس لمدة ثلاث ساعات، وتضاربت المعلومات حول اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود. ورغم نفيهما ذلك، رجّحت مصادر في قصر العدل حصول اللقاء ووضعته في سياق «محاولات تبريد الأجواء التي يعمل عليها القاضي عبّود للوصول إلى حلّ قانوني قبل الاثنين المقبل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات ولقاءات مكثفة يتولاها عبود، محورها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي طارق البيطار. وأكدت أن عبّود «وضع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أجواء هذه الاتصالات وتمنّى عليهم عدم الإصرار على عقد جلسة للمجلس بانتظار معرفة نتائج المشاورات». وفي رأي المصادر نفسها فإن «الحلّ لن يُبصر النور إلّا بتجميد البيطار إجراءاته وإلغاء جلسات التحقيق المحددة طيلة شهر فبراير (شباط) الحالي، والتراجع عن الادعاءات (غير القانونية) ما دامت دعاوى ردّه ما زالت قائمة ولم تبتّ بها المحاكم المختصّة، مقابل تراجع عويدات عن ادعائه على البيطار ومنعه من السفر، والنظر في كيفية وقف مفاعيل إطلاق سراح الموقوفين بملفّ المرفأ».
وبانتظار جلاء الصورة، لا يزال كلّ فريق عند موقفه، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «جلسات الاستجواب يوم الاثنين المقبل لا تزال قائمة، كما أن قرارات عويدات ما زالت سارية المفعول». ولا تستبعد المعلومات فرضية أن «يُصدر عويدات مذكرة إحضار بحق المحقق العدلي إذا استأنف عمله وذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الأشخاص الذين استدعاهم للتحقيق، لأن ثمة استحالة لمثولهم أمامه». وتشير إلى أن «الوضع القضائي في أزمة كبيرة ومتدحرجة، وفي حال لم تسبق التسوية جلسات الاثنين سيكون قصر العدل أمام تطورات خطيرة للغاية».
في المقابل يضغط أعضاء في مجلس القضاء الأعلى باتجاه عقد جلسة سريعة للمجلس، ليخرج الحلّ من داخل المؤسسة. وأفادت مصادر مواكبة لتحركات أعضاء المجلس الراغبين في عقد الاجتماع سريعاً، بأن «اجتراح الحلّ من داخل مجلس القضاء هو المدخل لأي حل». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «البحث عن تسوية مؤقتة يؤجل المشكلة ولا يلغيها». وقالت: «يجب أن يجتمع المجلس بكامل أعضائه وبحضور القاضي غسان عويدات وتُطرح الأزمة على الطاولة للوصول إلى نتائج فعلية». ورأت أن «حماية القضاء من السقوط أهم من حماية قاضٍ بذاته (في إشارة إلى البيطار) أياً كان اسمه وموقعه». وأضافت: «لا أحد ضدّ البيطار ما دام يتّبع الأصول القانونية في عمله، ولا أحد يرغب في نسف التحقيق بانفجار المرفأ، لكن لا أحد يقبل بضرب مؤسسة القضاء عبر إجراءات مخالفة للقانون بغضّ النظر عمّن ارتكبها أو دفع لارتكابها».