استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، في اطار متابعته موضوع بناء الاهراءات والامن الغذائي.
اثر الاجتماع، قال سلام: "تباحثت مع حميه في موضوع الاهراءات والامن الغذائي المتعلق بها بشكل مباشر. ولحرص وزارة الاشغال العامة وشراكتها في هذا الموضوع الوطني الذي يحمي الامن القومي والغذائي في البلد، دعونا شريكنا في بناء الاهراءات الموجودة في مرفأي طرابلس وبيروت حميه الذي نتعاون معه في هذا الملف".
واضاف: "اليوم أبلغنا حميه أنه قد تم الانتهاء من وضع دفتر الشروط لبناء اهراءات في مرفأ طرابلس على الارض المخصصة له"، مشيرا الى أن "حميه سيتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل، ودفتر الشروط سيكون جاهزا لاطلاقه".
وتابع: "اما المستثمرون فسيتقدمون الى هذه الفرصة المهمة مطلع الاسبوع المقبل حتى يكون لهم دور في مرفأ طرابلس".
وأردف: "كما أبلغنا حميه أنه خلال العمل في المرحلة القادمة على الخطة العامة لمرفأ بيروت، تم تحديد موقع بمساحة 25 الف متر مربع لبناء اهراءات جديدة في مرفأ بيروت، وسيتحدث عنها الوزير حميه بالتفصيل"، شاكراً حميه على "دعمه وشراكته في هذا الموضوع لما يمثل من اهمية بالنسبة للأمن الغذائي والقومي في هذه المرحلة الدقيقة".
واكد الوزير سلام ان "هذا العمل هو من الامور القليلة لطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير متطلبات العيش، وتحديدا ما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يمكننا التحرك فيه وتقديم النتائج الايجابية للوطن الذي هو بأمس الحاجة اليها".
وأمل سلام بأن "نجذب المستثمرين في هذه المرافق التي نعتبرها رافق اساسية بحرية في طرابلس وبيروت، سواء اكانوا مستثمرين اجانب او محليين. وهذه المناقصة ستترجم باهتمام وشراكة القطاع الخاص في لبنان في اعادة بناء هذا الوطن ودعم الامن الغذائي".
من جهته، قال الوزير حميه: "ان موضوع الامن الغذائي هو من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، ونحن أخذنا المعطيات منها ، وهي بحاجة الى تخزين 360 الف طن، 120 الف طن في مرفأ بيروت و120 الف طن لمرفأ طرابلس و120 الف طن لمنطقة البقاع، وانكببنا على العمل في وزارة الاشغال لاعداد دفاتر الشروط اللازمة خصوصا وان وضع الدولة اللبنانية لا يسمح بانشاء اهراءات، وبالتالي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم انجاز دفتر الشروط لبناء اهراءات لمرفأ طرابلس على مساحة 36 الف متر مربع، ويوم الاثنين سوف تطلق المناقصة لاشراك القطاع الخاص، وبالتالي هذا الموضوع يعد اصلاحيا، لأننا نقول أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور اساسي ولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء".
واضاف: "وبالنسبة لمرفأ بيروت، فانه سيكون على مساحة 25 الف متر مربع، وفي خط متواز تقريبا مع الاهراءات الموجودة الان. وقد أجرى الوزير سلام الاتصالات اللازمة، بناء على وعد من احدى الدول التي أعلنت نيتها بناء الاهراءات في مرفأ بيروت. وبالنسبة لتأمين الأرض فقد خصصناها من ضمن خطة اعادة الاعمار، وفي أقل من شهر سوف نعلن عن خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، ويبقى اعداد دفاتر الشروط للخطة ، وفي جوهرها الاساسي الامن الغذائي تحديد الاطار وطريقة تأمين الغذاء للمواطنين، فنحن شركاء مع وزارة الاقتصاد في عملية الانشاءات لما لهذا الموضوع من اهمية لا تقل عن الكهرباء والماء".
ولفت الى أن "ايرادات مرفأ بيروت ارتفعت من 400 الف دولار الى عشرة ملايين دولار، ونفذنا ما وعدنا به. واذا تعرض احدهم لضغط سياسي ولا يريد أن يستثمر في مرفأ طرابلس فهذا ليس ذنبي، ولكنه ذنب من منعه من الاستثمار، ومن الذي يملك المال ولا يريد الاستثمار".
ونفى وزير الاشغال ان تكون هناك شركة قد استلمت مرفأ بيروت لاعادة بنائه.
وتابع: "بالنسبة للاهراءات القديمة، علينا ان نتحقق من اساساتها، واخترنا شركة خطيب وعلمي لانها هي التي قدمت تقريرا الى مجلس الوزراء في نيسان وايار 2022، وهناك استمرارية للملف. الاشكالية هي في الجهة الجنوبية، وعلينا التحقق من الاساسات اذا كانت صالحة ام لا"، مشيرا الى انه علينا ان ندفع 200 الف دولار ل"خطيب وعلمي" لتستقدم شركة تكشف تحت الارض، والموضوع المالي حاليا معروف".
وأعلن ان "ايراداتنا في المرفأ والمطار خاضعة لقانون الموازنة، ونحولها الى الخزينة العامة، وليس لنا حق حرية التصرف بتلك الايرادات ولا نريد تلك الحرية".
وقال إن "هذا الموضوع عملي، فمن يبلغنا بأن الاهراءات الجنوبية صالحة فليوقع رسميا على خرائط جديدة وليس الاعلان فقط عبر الاعلام".
واشار الى ان "تكلفة بناء الاهراءات في مرفأ طرابلس تفوق 20 مليون دولار، وفي بيروت ايضا، ونحن بانتظار الشركات، وحددنا عدد السنوات للاستثمار وكيفية تقاسم الارباح مع الدولة". (الوكالة الوطنية)