إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، في مكتبه اليوم في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، يرافقه وفد من السفارة الفرنسية.
وخلال اللقاء، تم البحث في المشاريع التي تعنى بها الوزارة وتتعلق بالمرافئ وإعادة إعمار مرفأ بيروت، إضافة إلى موضوع الكهرباء".
بعد اللقاء، أشار حميه إلى أن "اللقاء تناول شقين: أولهما يعنى بموضوع الكهرباء والعوائق التي تعترض تأمينها، والتي كان قد صرح عنها دوكان من مصر".
كما لفت إلى أن "الأخير سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للبحث مع إدارتها والبنك الدولي في محاولة تذليل هذه العوائق المتعلقة بقانون قيصر"، وقال: "في الشق الثاني، تم البحث في موضوع النقل، حيث نقل دوكين ثناء الإدارة الفرنسية على الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها الوزارة، كونها انتقلت من الواقع النظري إلى الواقع العملي، والتي أدت إلى نتائج ملموسة ميدانيا، واعتبرها المجتمع الدولي في خانة الإصلاحات المطلوبة من لبنان".
وأشار الى انه "منذ زيارة دوكان الأولى للوزارة في تشرين الثاني عام 2021، أكدنا في حينه أن قيامة لبنان تنطلق من تفعيل مرافقه العامة، والقيام بالإصلاحات ليس رضوخاً للإملاءات الخارجية، إنما كقناعة ورؤية ترتكز على أن النهوص يكون عبر الإصلاح لاستعادة لبنان عافيته على المستويات كافة، وبخاصة على صعيد المالية العامة".
وتابع: "لن ننتظر إلى ما لا نهاية المساعدة المشكورة من المؤسسات والمنظمات الدولية، إنما علينا الاعتماد على أنفسنا والذهاب إلى منطق الحوار الكفيل بانتخاب رئيس الجمهورية لانتظام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان".
كما أكد أن "لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي"، مشددا على أن" نتائج هذه المفاوضات لا ينبغي ان تمس اللبنانيين عبر تدفيعهم ثمن اخطاء السياسات المالية السابقة". وقال: "فرنسا أعربت عن استعدادها تقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة اعمار المرفأ، لنؤكد اليوم أن هذه الخطة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط".
ولفت إلى أن "الوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من الدول الصديقة"، مشيراً الى أننا "لن نبقي إعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن الا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما سنقوم بإعادة اعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته".
كما اعتبر أن "الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية"، وقال: "من بين الاصلاحات التي قمنا بها تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها".
هذا وجدد دعوته "اللبنانيين جميعاً عدم الرهان على الخارج رغم انفتاحنا عليه"، داعياً الى ان "يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها".
ورداً على سؤال حول الاجتماع الخماسي المزمع عقده الاثنين المقبل في فرنسا، قال حمية: "ننظر بإيجابية لكل مساعدة خارجية للبنان، لكن رهاننا يبقى فقط على الحوار الداخلي بين كل الاطراف لانتخاب رئيس للجمهورية".
وعما يثار أن فرنسا تسعى للتملك في بعض الاصول اللبنانية، قال: "هذا الموضوع ليس قرارا لوزارة او اخرى، انما يعود للمؤسسات الدستورية"، وجزم أن "أصول وزارة الأشغال العامة والنقل ستبقى ملكاً للدولة اللبنانية مع ترحيبنا بالإستثمار فيها على قاعدة السيادة".