قد تكون حركة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الحركة الجدّية الوحيدة لإحداث ثغرة في الجدار الرئاسي. وهذه الحركة بدأها مع "حزب الله"، ثم مع رئيس "التيار الوطني الحر" السيد جبران باسيل، واستكملها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو بالطبع على تنسيق تام مع من لا يزالون يدعمون ترشيح النائب ميشال معوض، وفي مقدمهم "القوات اللبنانية"، على رغم التباينات في بعض وجهات النظر حول قضايا تتعلق بالنظرة المستقبلية للنظام.
لا شك في أن الحركة الداخلية لجنبلاط، وهو الوحيد تقريبًا الذي يستطيع التواصل مع الجميع من دون عِقد، تأتي بعدما تلقى إشارات عبر "انتناته" اللاقطة ملخصها أن الخارج المنشغل بتداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا وبالمفاوضات العالقة بين الولايات المتحدة الأميركية وايران حول الملف النووي، وما يمكن أن ينتج عنها من انعكاسات على تقاسم النفوذ في المنطقة، لا يعير اهتمامًا كبيرًا للوضع اللبناني الداخلي، وبالأخصّ ما له علاقة بالاستحقاق الرئاسي، باستثناء حرص المجتمع الدولي على الاستقرار العام، وعدم دخول لبنان في دائرة الحروب العبثية، سواء على حدوده الجنوبية أو في الداخل.
ولأن لا بوادر لحركة خارجية، باستثناء اللقاء الخماسي الذي سيعقد في باريس بعد غد الإثنين، فإن ما يقوم به جنبلاط داخليًا يصبّ في خانة "لبننة" الاستحقاق الرئاسي، على رغم أن كثيرين من الأفرقاء اللبنانيين لا يزالون يعتقدون أن لا حلحلة للعقد الرئاسية ما لم تأتِ "كلمة السر" من الخارج.
ويذهب بعض المتفائلين إلى حدود المراهنة على لقاء باريس، الذي سيجمع ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر. ويعتقد هؤلاء أن هذا اللقاء سينتهي بإعطاء الضوء الأخضر لـ "إشارة الانطلاق"، مع ما يتوقعونه من نتائج قد تكون عملية لتوافق خارجي، وإن كان منقوصًا بفعل غياب إيران عنه، وهي مكّون أساسي في المعادلات الإقليمية ومدى تأثيراتها على الداخل اللبناني. ومن بين النتائج المرجوة، التي يمكن أن تصدر عن "لقاء باريس"، أمران أساسيان، الأول يتعلق بالاستحقاق الرئاسي في ما خص المواصفات العامة للرئيس العتيد للجمهورية غير المنفصل عن المشروع المستقبلي للجمهورية بحدّ ذاتها، مع ما يتطلبه من تنفيذ "أجندة" الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي لا بدّ منها في نهاية المطاف.
أما الأمر الثاني الذي سيشدّد عليه البيان الختامي لـ "لقاء باريس" فهو المهمة الملقاة على أكتاف الجيش، باعتباره المؤسسة الضامنة للاستقرار الذي يريده الخارج للبنان، الذي ليس في مقدوره الانتقال إلى الاستقرار الاقتصادي ما لم يكن أمنه مستتبًّا، وما لم تكن لقواه العسكرية القدرة على وأد أي "خربطة" أمنية، خصوصًا أن الذين يحرّكون "الخلايا الإرهابية النائمة" لا يزالون قادرين على تحريك الجمر من تحت الرماد.
من هنا يأتي الحديث عن الترابط بين الاستقرار الأمني وبين الاستحقاق الرئاسي، وما له علاقة بارتفاع أسهم اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وهو يتقدّم الأسماء الأخرى في لائحة جنبلاط، التي تضمّ أيضًا كلًا من الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين.
فإلى باريس درّ إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، من دون أن يعني ذلك أن الترياق سيأتي حتمًا من باريس... وللبحث صلة.