Advertisement

لبنان

إتصالات لتبريد اجواء العدلية والبيطار أرجأ جلسات التحقيق

Lebanon 24
06-02-2023 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1036176-638113441934270768.jpg
Doc-P-1036176-638113441934270768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد قصر العدل في بيروت حالة ترقب وتساؤلات عما سيقوم به المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من اجراءات على خلفية موعد الجلسة التي عينها بتاريخ امس للوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر ، وخاصة بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينه وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
Advertisement
 
وكتبت" الديار": يقول مرجع قضائي رفيع المستوى وعلى اتصال مع كل القضاة ان الرئيس سهيل عبود حريص كل الحرص على القضاء والقضاة وعلى علاقته بالقاضي غسان عويدات وحرصه على موقع النائب العام التمييزي، لمًا يمثل هذا الموقع وأن القاضي عويدات يريد تطبيق القانون في هذا الملف الحساس مع اخذ بالاعتبار مصلحة الدولة العليا.
 
ويتابع المصدر القضائي ويقول ان ملف بهذا الحجم هو كبير جدا على القضاء اللبناني وخاصة ان دول كبرى تمنعت عن اعطاء الصور تحت ذريعة ان وقت الانفجار لم تكن اقمارهم تصور هذه البقعة ومنهم من قال ان اقمارهم كنت معطلة الا انهم ينادون بمعرفة الحقيقة دون المساعدة.
 
ويتابع ويقول ان الملف كبير جدا وان القضاة حريصون على اظهار الحقيقة ولكن دون اراقة الدماء، فالبلاد والعباد لم تعد تستطيع التحمل وان المسؤولية كبيرة على القاضي سهيل عبود والقاضي غسان عويدات وان لا خلاف شخصيا بينهما وحتى مع القاضي البيطار وانما الخلاف وقع على كيفية حسن سير التحقيق في هذا الملف الكبير، وان الاثنين حريصان على بعضهما وعلى مركز بعضهما وآن عبود ضد تغيير القاضي البيطار بالطريقة التي تحصل، انما هو مع تغيير البيطار وفق القانون مع الحرص على كرامة القاضي طارق البيطار.
 
 
وكتبت" البناء": أعلن المحقق العدلي طارق البيطار تجميد مساره الذي سبق وبشر بانطلاقه دون قيود، متذرّعاً باستحالة المضيّ قدماً دون استعادة التعاون مع النيابة العامة التمييزية، متحدثاً عن الحاجة لجواب قضائي على اتهامه باغتصاب السلطة والبتّ به سلباً كي يتمكن من استئناف مهامه، ما يعني أنه يعود للإذعان بمعادلة لا قانونية اجتهاده بأنّ صلاحياته مطلقة وأنه لا يقبل الردّ، وانّ ما قاله يصلح بأحسن الأحوال لتقديمه أمام هيئة قضائية ذات صفة لتبتّ به، تاركاً وراءه النواب الذين استنفروا لدعمه وتأييده والإعلاميين الذين احتشدوا لتبرير كلامه، والجمعيات التي تحمل اسم أهالي الضحايا والجمعيات الحقوقية الذين تشاركوا الشارع وكادوا يتسبّبون بفتنة طلباً لتأييده ودعمه، فهو كما استفاق وقرّر أنه عاد بعد ثلاثة عشر شهر من الردّ، استفاق أمس وقرّر أنه لا يحقّ له فعل ما يفعل، تاركاً من دعموه يعيشون شعور القطيع الأعمى.
 
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ “البناء” الى أنّ خطوة بيطار لم تأتِ من حرصه على البلد وعلى ملف التحقيقات في ملف المرفأ، ولا انطلاقاً من التعاون مع السلطات القضائية الأخرى، بل خوفاً من الرسائل الحاسمة التي تلقاها بيطار من القاضي غسان عويدات ومفادها بأنه في حال أصدر بيطار مذكرات توقيف بحقّ الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر فإن القاضي عويدات سيصدر مذكرة إحضار بحق البيطار.وأبدت مصادر أمنية مخاوفها من احتمال اشتعال العدلية من خلال تصادم بين أمن الدولة التي ستنفّذ مذكرة إحضار البيطار في حال أصدرها عويدات وبين قوّة من الجيش المولجة حماية البيطار.

وكتبت" الديار": تفيد المعلومات ان «تبريد» الاجواء الذي حصل بالامس والذي افضى الى تاجيل البيطار جلسات التحقيق، كان خلاصة اتصالات مكوكية اجراها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بكل من المحقق العدلي ومدعي عام التمييز، ولم يغب عن خط «الوساطة» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حرص على تهدئة الامور اولا ثم البحث عن المخارج بعيدا عن «الصخب» والتشنج، علما ان ايا من الحلول لم تتبلور بعد على الرغم من وجود بعض الاقتراحات التي يعمل على بلورتها وستدرس خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى اذا انعقد اليوم. علما ان عويدات لم يتوان عن التاكيد لكل من راجعه انه سيمضي حتى النهاية في اجراءاته اذا ما اصر البيطار على «اغتصاب» السلطة، وكان سيسطر مذكرة جلب بحقه لو اصدر واحدة مماثلة بحق النائب غازي زعيتر، والنائب السابق نهاد المشنوق، وقد حذرت مصادر امنية من حصول تصادم بين جهاز امن الدولة وعناصر الجيش المولجة حماية البيطار، فيما لو صدرت مذكرة مماثلة. ولهذا اختار الجميع التهدئة. 
 
 
وكتبت" الاخبار": ما جرى أسهم في تهدئة الأجواء المتشنجة في قصر العدل منذ أسابيع، إلا أن المعلومات تضاربت حول أسبابه. إذ إن التسريبات من مصادر المحقق العدلي، في الأيام القليلة الماضية، كانت تؤكّد أنه يتجه إلى إصدار مذكرات توقيف في حق من لا يمثل من المدّعى عليهم، مقابل ما نقِل عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن إصدار مذكرة توقيف في حق البيطار في حال استكمل إجراءاته.
 
 
وعزت مصادر قضائية «تهدئة» البيطار إلى «مشاورات مستمرة منذ أيام بينَ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وأعضاء المجلس والبيطار وعويدات بهدف تجميد الإجراءات وتخفيف التصعيد والبحث عن سبل للخروج من هذه الأزمة القضائية، لأن استمرار الأمور على هذا النحو فلن تؤدي إلى مكان». ورأت المصادر أن «البيطار وجد في هذه المشاورات فرصة للنزول عن الشجرة لكونه لم يلقَ الدعم السياسي والشعبي المطلوب ولا حتى المؤازرة الدولية، فضلاً عن معرفته بأن أي جهاز أمني لن ينفّذ قراراته، ولأن لا مخرج قانونياً لكل إجراءاته قرر التراجع، خصوصاً أن الجيش يمكنه أن يحميه في منزله ومكتبه لكنه لن يستطيع مخالفة أي مذكرة إحضار تصدر في حقه».
 
في المقابل، تخوفت أوساط «العدلية» من أن تكون خطوة البيطار مجرد «استراحة محارب» منسقة مع عبّود، في انتظار الوقت المناسب لاستئناف التصعيد، ملمحة إلى إمكانية أن «يكون هذا التراجع مرتبطاً بتداول اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشحاً رئاسياً ولعدم إحراجه، علماً أن الأخير أبلغ البيطار سابقاً رفضه أن يكون طرفاً في الصراع القضائي».
 
 
وكتبت "الشرق الاوسط": عبّر  عدد من محامي الادعاء عن استيائهم من التأجيل غير المتوقع، ووضعوه في خانة «الضغط على التحقيق ومحاولة تغيير مساره». وأكد أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط» أن «تأجيل التحقيقات إلى مواعيد غير محددة، يدل على تراجع الزخم الذي عاد فيه البيطار»، واضعاً الأمر في خانة «إنهاء التحقيق وفي أحسن الأحوال حرف القضية عن مسارها». وفي انتقاد ضمني للبيطار قال المحامي، الذي رفض ذكر اسمه: «سنواكب ما يحصل في الأيام المقبلة، والمسار الذي ستسلكه الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه».

وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي عبّود «يريد حلّاً كاملاً لأزمة التحقيق لا تكسر المحقق العدلي ولا تحرج النائب العام التمييزي». وأوضح أن «اتصالات الساعات الماضية نجحت في تبريد الأجواء وسحب صاعق التفجير». وقال إن «فرص الحل تتقدم، والعقد إلى تراجع، ولا بد أن يكون العلاج قضائياً، والمراجع القضائية قادرة على اجتراح الحلول».
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك