Advertisement

لبنان

الصرافون غير الشرعيين: أكثر من وجه لعملة واحدة!

Lebanon 24
07-02-2023 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1036187-638113468414959195.jpg
Doc-P-1036187-638113468414959195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": بدأت منذ يوم الجمعة الفائت الحملة على الصرافين المتجولين و"تجار الشنطة" علناً وبمذكرات أُذيعت بنصوصها الحرفية وتم تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ايام على بدء الدهم، وكان المقصود منها عندما تبودلت الجداول بأسمائهم وأدوارهم لتنبيههم كي يتواروا عن الأنظار ويقفلوا مجموعات "الواتس آب" التي تشكل وسيلة تواصل مع شبكاتهم وزبائنهم قبل ان تنعكس نتائجها على عموم اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وما كان لافتاً انهم معروفون وقد أُدرجت أسماؤهم على لوائح لم تكن غافلة عن أحد من المراجع الامنية والمالية عدا عن أرشفة اسمائهم وتحديد انتماءاتم الحزبية والسياسية على وسائل التواصل وفي متناول روادها بلا استثناء.
Advertisement
 
 
والأغرب، يقول المراقبون الماليون والقانونيون انّ الجميع يعرف هؤلاء المطارَدين وقدراتهم، وبأدق المواصفات، فهم يحتفظون بملايين الدولارات نقداً وعَداً منذ أن نقلت من خزائن المصارف بعد العقوبات التي طاوَلت بعضها، او تلك التي فرضت على اشخاص ومؤسسات مالية كبرى عدا عن تلك الكميات التي لا حدود لها التي نقلت بأحجام كبيرة من اكثر من دولة افريقية ومن اميركا اللاتينية إبّان جائحة كورونا التي استغلت للتفلّت من كل أشكال الرقابة بطريقة منظمة فائقة الدقة كتلك المُعتمدة في نقل المال السياسي الى العديد من الاطراف اللبنانيين وغير اللبنانيين. والاخطر انهم وضعوا منذ فترة طويلة على لائحة المرابين المعروفين الذين يقتنون المرافقين المسلحين ويتمتعون بالحماية الشرعية، ولو بنسبة اقل بكثير من الحماية الحزبية في مربّعات صغيرة تستظِل اخرى اكبر منها، وفي مناطق ما زالت معظم أحيائها بعيدة عن عيون الدولة والقوى الامنية والعسكرية الشرعية.
 
 
ويضيف العارفون بكثير من التفاصيل المثيرة، انّ ما زاد في الطين بلة، هو انّ بعضاً من المسؤولين الذين واكَبوا الحملة الامنية المبرمجة والمتأخرة والتي كادت ان تتحول موضوع نقل مباشر عبر وسائل الاعلام، قد ارتكبوا أكثر من خطأ ادى الى فشل محاولاتهم للايحاء بأنهم من أبرز مَن قادوا الوضع النقدي الى ما بلغه من انهيار يُقاس بين ساعة واخرى بحجم ما زرعوا من الرعب في جفون اكثرية اللبنانيين نتيجة التلاعب بأسعار العملات الاجنبية وفروقاتها المريبة بين لحظة وأخرى. وتناسوا ارتباطاتهم المالية والسياسية والحزبية المتشعبة، من دون أي توضيح ليبقى الالتباس محيطاً بكل المعطيات المتوافرة علناً، وليبقى هامش تبادل الاتهامات متوافراً على اساس انها الوسيلة الوحيدة لضياع المسؤوليات وصعوبة تحديد وجهتها الصحيحة بما يُخالف كثيراً من الحقائق المدوية التي لا يؤدي الكشف عنها الى توفير أي مصلحة لـ"الاعدقاء" الذين يتحكمون باللعبة بوَجهيها المالي والسياسي.
 
 
وإن طُلِب الى هؤلاء العارفين المزيد من التفاصيل فهم يتكتمون عن كثير مما لا يمكن البوح به، ولكن ما هو ثابت ان تردّي الوضع المالي والنقدي لا يعالج بالوسائل البوليسية والامنية التي تخفي من خلفها الادوار السياسية التي يلعبها البعض في محاولة لاستغلال ما يحصل لتحميل المسؤولية الى هذا او ذاك والتبرّؤ من المسؤولية التي تطاول الجميع بلا استثناء، خصوصاً انّ بينهم من يرتاحون الى ما حصل أو العكس، كما من يدين وهو مُدان مستفيداً من ضياع المسؤولية والعجز عن إثباتها.
 
 
وفي النتيجة الحتمية التي لا يرقى إليها اي شك، انّ المعالجة الناجعة هي بالتأكيد من خلال وسائل لم تُعتمد بعد او انّ هناك من لا يريدها، وغير الوسائل الرامية الى استبدال البعض منهم بآخرين يتأهّبون للادوار المقبلة وهم جاهزون شرط عدم الوصول الى أصولهم ومشغّليهم ومَن يديرونها مِن بعد. فالأزمة مستمرة طالما ان المنظومة لم تقم بأي إجراء مطلوب بإلحاح منذ ثلاث سنوات على الاقل، فالدولار عملة مطلوبة في لبنان وسوريا وربما في العراق ايضاً وان هناك اوتوستراداً مالياً يربط بين هذه العواصم من خارج النظام المصرفي، وما لم يضع أحد حداً له فإنّ المأساة مستمرة.
 
 
وختاماً، يقال ان موجودات مصرف لبنان الذي من المفترض ان يلجم السوق وتأمين متطلباته غير متوافرة، وبات عاجزا عن المهمة وهو يديرها بتعاميم لم تعد تحصى وتعد، ويلعب "البليارد" بموجودات شركات الاموال الواردة من الخارج وبالدولار السياسي والحزبي "غير النظيف"، ويستهدف دولار المنازل من اجل تكوين ما يمكنه من تسيير اموال الدولة بالحد الأدنى بعدما انفقت عشرات المليارات في غير موضعها مُضافة الى ما استهلكته "نكبة الطاقة" ومنصّات لم يعرفها العلم المصرفي يوماً. وعليه، لا بد من القناعة التي وضعت المطاردين على لائحة من يمتلكون وجوهاً مختلفة سياسية وامنية وحزبية ومصرفية معلومة - مجهولة لعملة واحدة توفّر الحماية لمنظومة تجاوزت خلافاتها لتحمي مصالحها.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك