العاصفة المناخية التي تضرب لبنان قابلها هدوء حكومي تمثل بعقد جلسة مثمرة لمجلس الوزراء أمس إتخذت فيها سلسلة من القرارات الاساسية المتعلقة بالشؤون التربوية والصحية.
أما في السياسة فكان البارز الاتصال الذي اجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس متضامنا بعد الزلزال المدمر الذي اصاب مناطق سورية وتسبب بسقوط ضحايا واضرار.
وفي خلال هذا الاتصال، أبلغ الرئيس ميقاتي نظيره السوري وضع الامكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة جهود الاغاثة الجارية. وقد كلف رئيس الحكومة وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة متابعة الملف وتقديم ما يلزم.
أما في بداية جلسة مجلس الوزراء التي شهدت نقاشات هادئة جدا في مختلف المجالات، وغاب عنها وزراء "التبار الوطني الحر"، فقد وجه رئيس الحكومة جملة رسائل سياسية ابرزها تجديد دعوته للجميع "للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة".
أما الرسالة الثانية فتتعلق بالجلسات الحكومية، حيث قال: الشغور الرئاسي لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع".
أما الرسالة الثالثة فهدفها طمأنة المعترضين والتمسك بالصلاحيات الدستورية في آن من خلال التأكيد "أن مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لاي طرف كان ، فنحن على استعداد لتأجيله".
وفي الرسالة الرابعة الموجهة تحديدا الى المقاطعين انه "اذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير".
وختام الرسائل الحكومية هي الامل "ان يوفق مجلس النواب قريبا في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها".