تتواصل عملية توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في مختلف المناطق اللبنانية وذلك تنفيذا للتعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى الأجهزة الأمنية لملاحقة المُتلاعبين بسعر صرف الدولار.
وعلى الرغم من مرور عدة أيام على هذه الخطوة، لا يزال سعر صرف الدولار مرتفعا وهو أقفل مساء أمس الإثنين على سعر 63 ألف ليرة، فهل سينخفض في الأيام المُقبلة؟ يشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة لـ "لبنان 24" إلى ان "الاقتصاد في لبنان تحوّل إلى اقتصاد نقدي وبالتالي هناك قوى مالية أصبح لديها القدرة على التحكم بالسوق وفرض ما تريد وتحديد سعر الصرف كما تريد"، لافتا إلى ان "هناك من يغطي هؤلاء وربما ثمة جهات سياسية كانت مستفيدة من خلالهم من عمليات المُضاربة".
وأضاف: "يبدو ان بعض هذه القوى السياسية لم يعد يستطيع تحمل نتيجة ما يحصل فأوعز لبعض الجهات القضائية بالتحرك لضبط هذه المُضاربات وكبح جماحها بانتظار فرصة أخرى أو تبدل الظروف"، كما قال.
ولفت إلى ان "المسيرة التي سلكها تدهور سعر صرف الدولار كانت خطرة جدا وانطلاقا من هذا الواقع كانت المُلاحقات القضائية ومحاولة لضبط المضاربة"، مُعتبرا انه في حال استمرت هذه الملاحقات وكانت جدية فقد تؤدي إلى تراجع سعر صرف الدولار تدريجيا وصولا إلى ما يُقارب سعر صيرفة، أما في حال توقفت بعد أيام، فالعملية لا تعدو كونها مرحلية ولفترة معينة".
وتابع: "حاليا لا تسعير في السوق الموازية لأن المجموعات التي كانوا يحددون الأسعار عليها قبل تعميمها على التطبيقات أقفلت"، مشدداً على ان "الحل المنطقي هو بإقفال الأسواق غير الشرعية إلى غير رجعة ومنع المُضاربة بشكل قطعي".