يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة لجلسة عامة قبل نهاية الشهر الحالي، على ان يترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس من اجل الاتفاق على جدول الاعمال الذي يفترض الا يثير حساسية بعض الكتل النيابية لكي تشارك في الجلسة وتوفر الميثاقية لها، خصوصا وأن "كتلة الجمهورية القوية" لن تحضر اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، في حين ان "تكتل لبنان القوي" لا يمانع حضور جلسة شرط ان يكون جدول اعمالها محددا ومقتصرا على اقرار "قانون الكابيتال كونترول" والتمديد للمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم من دون ان تتوسع باكورة التمديد لتشمل المدراء العامين الاخرين.
وتقول مصادر نيابية ان هناك 60 اقتراح قانون معجل مكرر فضلا عن مشاريع واقتراحات قوانين، وبالتالي سيجري العمل على درسها في هيئة مكتب المجلس من اجل وضع جدول اعمال لا يكون فضفاضا.
وتشير مصادر نيابية مطلعة، وفي ما نقلت عنها مصادر صحافية، الى ان لا مشكلة في تامين نصاب الجلسة القانوني، ولا يوجد عائق ميثاقي يحول دون انعقادها، مع التأكيد ان للمجلس الحق في التشريع ولا شيء يحول دون قيامه بهذا الدور على عكس رأي بعض الكتل التي تعتقد ان دوره يجب ان يقتصر على انتخاب ألرئيس دون اي شيء آخر".
وبرأي المصادر "ان المجلس في مثل هذه الحال التي نحن فيها اليوم لا تتجزأ صلاحياته او دوره، وانما تبقى صلاحياته كاملة وشاملة ومنها التشريع. اما اولوية انتخاب الرئيس فهي دائمة ومستمرة، غير ان ذلك لا يعني تجميد ادوار المجلس الاخرى اذا ما تعثر انتخاب الرئيس كما حصل ويحصل".