بشكل لافت تخفف "القوات اللبنانية" من حدة خطابها المرتبط بتطيير النصاب الدستوري لاي جلسة انتخاب حتى تلك التي قد ينتخب فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، فبعد ان اعلن رئيس القوات سمير جعجع ذلك بشكل علني، بدأ يتجنب الدخول في تصريح مباشر يحسم فيه المقاطعة.
حتى ان البيان الذي صدر امس عن"القوات اللبنانية" وهاجم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشكل عنيف، تضمن فكرتين اساسيتين، الفكرة الاولى هي الضغط من اجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس بغض النظر عن الوضع السياسي والانتخابي للمعارضة، بمعنى ان القوات طالبت بري بأن يدعو لجلسة انتخاب وأكدت انها تؤيد عقد جلسات متتالية، وهذا بشكل ضمني، رفض واضح لتطيير النصاب.
حولت "القوات" نفسها بعد البيان الى رأس حربة في الدفاع عن فكرة انعقاد جلسات انتخاب الرئيس، ومن يدافع ويدفع بإتجاه الجلسة لن يكون جاهزا لتعطيلها.
اما الفكرة الثانية التي تضمنها البيان، فكانت استعادة خطاب الهجوم على تطيير قوى الثامن من اذار للنصاب الدستوري، ما يوحي بأنها لن تلجأ قريبا لهذه الخطوة.
اهمية ما صدر عن "القوات" انه جاء بعد التوجه السعودي الجديد والذي عممه السفير وليد البخاري على كل من التقاهم، والقائم على رفض التعطيل، لا بل فرض عقوبات جدية على اي فريق سياسي يعرقل حصول الاستحقاق الرئاسي.
خطاب "القوات" الجديد كان من الممكن تبريره او فهمه لو ان خطة المعارضة وصلت الى خواتيم سعيدة، واستطاعت تأمين اكثرية نيابية لمرشحها المفترض، عندها كان من الممكن القول بأن القوات تريد جلسة انتخاب لايصال مرشحها، لكن بيان "القوات"جاء بعد فشل المساعي بينها وبين "التيار الوطني الحر" وانسحاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دعم المرشح المطروح على طاولة قوى المعارضة جهاد ازعور.
اذا، يبدو ان القوات تمهد الارضية لامكانية عدم تعطيل النصاب الدستوري في اي جلسة انتخاب مقبلة، وهذا قد ينطبق على اي جلسة تكون فيها فرص رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عالية للفوز بالرئاسة، وهذا لا يعني ان معراب ستؤيد فرنجية او ستدعمه، بل ستتعايش مع الرغبة السعودية الرافضة للتعطيل.
في اليومين الماضيين حصلت تبدلات سريعة في التوجهات السياسية والرئاسية لقوى المعارضة الامر الذي يفتح الباب امام حل سريع للازمة وانتخاب رئيس جديد في وقت قريب، لكن ذلك يجب ان يترافق مع تقدم الواقع النيابي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لا ان يقتصر على تشتت المعارض وفشل توحدها.