متري: السيادة الوطنية وبسط سيطرة الدولة لا ينفصلان عن الحاجة إلى إعادة بنائها

نظّم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف - بيروت، بالشراكة مع منظمة اليونيسف في لبنان وبالتعاون مع شركة الإدارة المسؤولة اجتماعيًا (SRM)، مؤتمرا عن" التقييم من أجل الإصلاح"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بنائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وفي حضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ وفاعليات.

وتحدث متري مُهنّئًا المرصد بمرور 10 سنوات على تأسيسه، منوها ب"دوره في بناء جسور بين القوى الحيّة في المجتمع والأوساط الأكاديمية والمؤسسات العامة من جهة، والسلطات السياسية ومؤسسات الدولة من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "التوقعات العالية شيء، والدعم الحقيقي الذي تحظى به الحكومة شيء آخر"، مُعترفًا بأن "الحكومة لم تنجح دائمًا في تحويل البوصلة الأخلاقية التي تمتلكها إلى قدرات سياسية كاملة في مواجهة المقاومات المتعدّدة، سواء المرتبطة بمصالح طائفية أو حسابات سياسية قصيرة الأجل أو عادات راسخة".

وشدّد على أن "سيادة الدولة على كامل أراضيها، جنوب الليطاني وشماله، باتت شرطًا مسبقًا، لا لتحقيق الإصلاح فحسب، بل لمجرّد البدء به"، مؤكدًا أن "السيادة الوطنية وبسط سيطرة الدولة لا ينفصلان عن الحاجة إلى إعادة بناء الدولة وإصلاحها، فهما بوابة التغيير".

وعرض "جهود الحكومة في تحديث القطاع العام عبر لجنة وزارية مُختصّة"، مُركّزًا على "مشروع التحوّل الرقمي"، مشيرًا إلى أنه "ليس مجرّد تحديث تقني، بل يقوده الإصلاح، ويضمن الشفافية ويُساعد في مكافحة الفساد، بدءًا بالهوية الرقمية".

كما تطرّق إلى "إصلاح إدارة الموارد البشرية والجهود المبذولة لتسهيل تعاملات المواطنين مع الإدارات العامة"، ونوه ب"عمل فريق من جامعة القدّيس يوسف على تطوير آليات التعامل في وزارة الأشغال والنقل". وختم مشيرا إلى "ضرورة تطوير أجهزة الرقابة"، مُنوها ب"الدعم الأوروبي لتعزيز هذه المؤسسات"، وداعيًا إلى "الاستفادة من ثمار أعمالكم الطيّبة في خدمة الإصلاح الوطني".