قضيّة "مرسوم الأقدميّة" تابع.. عاصفةٌ كلامية بين جريصاتي وحسن خليل

احتدم السجال الدائر بين وزيري المال علي حسن خليل والعدل سليم جريصاتي حول "مرسوم الأقدمية" المرتبط بدورة ضباط العام 1994. فبعدما كانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت رأيها في شأن وجوب توقيع وزير المال منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية، مؤكدة "ان الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال"، ردَّ وزير المال علي حسن خليل على هذا الرّأي، معتبراً في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الخاص على "تويتر" أنّ "البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة"، مؤكّداً "أنّنا لسنا بحاجة إلى رأي غبّ الطلب ويتعلّق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً". أضاف: "توضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإنّ مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19/11/1992 قرار رقم 14/92-93 وقال حرفياً: إنّ وزير المالية يجب أن يوقع على كلّ المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة". وختم: "لنعد للمرجع المستشار يوم قال إنّ المرسوم لا يترتّب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتّالي ليس بحاجةٍ إلى توقيع وزير المال، فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرّر الخطأ بالخطأ". كلام وزير المال عبر "تويتر"، دفع بتكتل "التغيير والإصلاح" الى الردّ بعد اجتماعه الأسبوعي، في الرابية، بلسان جريصاتي الذي وقال: "إن هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيا بشأن مرسوم الأقدمية، وعلى الجميع الامتثال. ونسأل هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات؟ لقد لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ، ولا يحق لأحد التطاول على القضاء، وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها". وسأل: "عن أي غب طلب يتكلمون؟ والقرار صادر منذ عام 1990. ونحن نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار". وقال: "إن الرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية، ونحن لن نقبل بأن ينتقص أحد من صلاحيات الرئيس في هذا العهد، فالرئيس رئيسنا جميعا، وهو حامي الدستور والقانون". واعتبر جريصاتي ان "النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، وأن السقف العالي في الكلام لم يعد يعنينا بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، فهي اعلى سلطة ادارية"، مشيرا إلى أن "التكتل والتيار الوطني الحر مرجعهما دائما الدستور والقانون". كلام جريصاتي لم يمرّ مرور الكرام عند وزير المال، الذي عاد بعد أقلّ من ساعة الى "تويتر" للردّ عليه قائلاً: "آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أن من استشارها هي أعلى سلطة قضائية ونتحدث بالقانون ولا أحد فوق الدستور ونحن نتحمّل مسؤولية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيداً ولا يهول أحد علينا".