مرشّحة مثيرة للجدل تكشف تفاصيل حملتها.. "آن الأوان"!

أثارت الناشطة الفلسطينية - اللبنانية منال قرطام ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعلانها أنّها مرشّحة للانتخابات عن "المقعد الفلسطيني في الدائرة الثالثة" عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك"، وهو ما أحدث بلبلة وتساؤلات ظهرت في التعليقات المختلفة على الصّفحة والتي تنوّعت بين من قدّم أحكامه المسبقة حول هذا الترشح من دون أن يعرف حيثياته وحقيقته، وبين من تملّكه الفضول لمعرفة حقيقة هذه المبادرة وخلفيتها وهدفها. ولم تكن منال تقحم نفسها في أيّ سجال أو نقاش عبر التعليقات بل كانت تكتفي بدعوة المعلّقين لحضور المؤتمر الصحافي الذي عقدته يوم الجمعة الماضي في 16 آذار 2018 في فندق "كراون بلازا" – بيروت (كان من المفترض عقده في نقابة الصحافة لكن جرى تغيير المكان لأسباب خارجة عن إرادتها) وقد شرحت خلاله أهدافها وغايتها من هذه الحملة التي أطلقتها تحت عنوان "#موجودين"، بحضور عدد من ممثّلي الجمعيات والمجتمع المدني اللبناني والفلسطيني والمهتمين بحقوق الإنسان وعدد من الصحافيين والإعلاميين. فلماذا أطلقت منال هذه الحملة؟ وما الرسالة التي أرادت إيصالها للمعنيين؟ أوضحت قرطام في مؤتمرها الصحافي أنّ "حملة "موجودين" تهدف إلى العمل من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، تعمل للبنان دولة قانون تحترم الإنسان وكرامته ودولة جامعة لمختلف الفئات الاجتماعية تحترم الحقوق والحريات من دون أيِّ تحفظات"، مؤكّدة أنه "آن الأوان لأن تؤمّن الدولة اللّبنانية للفئات المهمشة، الإطار المناسب والبيئة الحاضنة والتشريعات الملائمة، كي تكون فاعلة ومبادِرة بدلاً من أن تكون الضحية". توقيت الحملة وحول توقيت الحملة رأت أنّ "توقيت الانتخابات هو جداً مهم لإطلاق الحملة حيث أن الجميع مشغول بكتابة برامجه السياسية فكان لا بد من لفت النظر إلى مبادىء ومواضيع أساسية لا بد من التطرق إليها وادراجها على جدول أعمالهم"، كاشفة أنّ "فكرة الحملة مستوحاة من السِّياق الحالي في البلد وكان لا بد من اختيار عبارات تثير الانتباه". تنطلق الحملة من أنّ التهميش في لبنان يطال العديد من الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة، النساء، ذوي الحاجات الخاصة، الأطفال، وبالتالي على الدولة أن تلحظ هذه الفئات بنصوص قانونية وإجرائية فكلّ إنسان مهم وعلى الدولة خلق الظروف الملائمة لحثّه على المساهمة في بناء المجتمع والاقتصاد. ولكن لماذا المقعد الفلسطيني؟ تعتبر قرطام أنّ "الفلسطينيين في لبنان هم الصورة السوريالية للفئات الاجتماعية المهمشة، فهم كالفئات الاجتماعية الأخرى في لبنان القانون لا يلحظهم ولكنّ الأسوأ، بحسب تعبيرها، أنه يطور نصوصه فقط لإقصائهم، فالقضية هي قضية كل شخص في لبنان لا ينصفه القانون ولا يلحظه، لأنّ القانون وجد لتنظيم الحياة وليس لحصر الحياة بفئة معينة". تعدّد قرطام في سردها مجمل الأزمات التي يعايشها الفلسطينيون في لبنان، معتبرة أنّهم مغيّبون في لبنان عن كلّ شيء ما عدا ما يلحظه القانون لجهة "إقصائهم" بحجّة التوطين، وهو بالتالي لا يطبّق ما تفرضه عليه المواثيق الدولية والدستور ووثيقة "الطائف" لجهة التعاطي مع المقيمين كما المواطنين، وذلك لا يعني الدفع باتجاه التوطين، فحقّ العودة هو حقّ مكتسب ومقدّس لا رجوع عنه. هذه مطالبنا وانطلاقا مما نصّ عليه الدستور ووثيقة "الطائف" والمواثيق الدولية و"وثيقة الرؤية الوطنية الموحدة" التي وافقت عليها وأقرتها مؤخّراً مختلف الأحزاب اللبنانية، أعلنت قرطام جملة من المطالب التي ترغب بتحقيقها من خلال هذه الحملة، أبرزها: - حق العمل في جميع المهن والضمان الاجتماعي وتفعيل دور الدولة في تنظيم سوق العمل على أراضيها، على أن يقرّ هذا الحق في قانون صادر عن مجلس النواب وتغيير قوانين النقابات باعتبار الفلسطيني مقيماً بدل من اعتباره لا ينطبق عليه قانون المعاملة بالمثل. - حرية التملك حيث طالبت بتعديل القانون رقم 296 تاريخ 21/3/2001 وإلغاء النصوص المانعة للفلسطيني من تملك ولو لشقة سكنية في لبنان تأويه مع عائلته. - إدراج الفلسطينيين في مخططات الدولة التنموية وعدم استثناء الفلسطيني من أيّ دراسات متخصصة كإحصاءات أو مسح يطال لبنان. كما طالبت بفتح المخيمات على محيطها وإنهاء الحالة العسكرية حولها، تمهيداً لبسط سلطة الدولة داخلها، أسوة بأيّ مدينة أو قرية لبنانية، إذ أنّ فتح المخيّم على محيطه يجب ألا يقتصر تعامل الدّولة مع المخيم على البعد الأمني كما هو الوضع الحالي ولكن يجب أن يتعداه إلى التعامل السياسي والحقوقي والخدماتي وبالتالي رعاية من يقيم فوق أراضيها ضمن مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها. هذا بالإضافة لمطالب أخرى حرصت منال قرطام على جمعها في إطار واحد مفصّل ستعمل من خلال المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية لترجمته إلى خطوات عملية تعتمد أداء تشريعياً وتنظيمياً وتنفيذياً يجعل الفلسطينيين يشعرون بأنّهم "موجودون" في دولة "ديمقراطية" لا في دولة "ديمغرافية".