شكّلت تسمية كتلة "الكتائب" النيابية للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة يوم أمس، الخميس، خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، مفاجأة بالنسبة للرأي العام، الذي كان حزب "الكتائب" بنظره الحزب المعارض الأوّل لأداء الحكومة السابقة وللعهد، ودائماً ما يحضر مشهد مغادرة الحريري للجلسات النيابية المخصّصة لمناقشة الحكومة حين يكون دور رئيس "الكتائب" النائب سامي الجمّيل بالكلام.
إلا أنّ الجميّل أعلن أمس من قصر بعبدا أنّ "اعتراض الحزب كان على الأداء لا على الأشخاص"، مشدّداً على أنّه "يهمنا أن نعطي فرصة جديدة"، ولافتاً إلى أنّه تحدّث مع الحريري وشعر أنّ لديه نيّة للسّير بالاتجاه الصحيح.
وقال إنّ "رئيس الجمهورية يعتبر أنَّها إنطلاقة جديدة للعهد وبعد خطابه بالإفطار شعرتُ أنّ هناك نية للقيام بأمر إيجابي لمصلحة البلد"، معلناً "أنّنا سنعطي فرصة للرئيس الحريري ولرئيس الجمهورية ولكلِّ الفريق الذي سيحكم البلد وسنحاسب على الأداء".
إلا أنَّ السؤال الذي يطرح في هذا السياق، وعلى أعتاب بدء الإستشارات التي سيجريها الرئيس المكلّف مع مختلف القوى، هو إن كانت ستصرف إيجابية "الكتائب" بالأمس بالمشاركة في الحكومة العتيدة؟
مصدر "كتائبي" يوضح في حديث لـ"لبنان 24" أنّ إيجابية الحزب تنطلق من الوعود التي قدّمها رئيس الجمهورية والرئيس الحريري لجهة تحسين الأداء، "لذلك فإنّ تسمية الرئيس الحريري غير مرتبطة بالمشاركة في الحكومة، بل هي من مبدأ إعطاء الفرصة نتيجة الشعور بوجود نية لدى الحريري لتحسين الأداء والقيام بالإصلاحات المطلوبة، سواء بما خصّ محيطه أو بما خصّ العمل الحكومي لاحقاً، وهو أبدى جدية كبيرة لناحية الإصلاحات المتعلّقة بالمؤتمرات الدّولية المخصّصة لدعم لبنان".
أمّا بالنسبة إلى رئيس لجمهورية، فيشير المصدر إلى أنّ الرئيس عون يعتبر أنّ الحكومة المقبلة هي حكومة العهد الأولى وهي فرصة لإعطاء زخم للعهد وتصحيح الأمور، فمن هذا المنطلق كانت التسمية للرئيس الحريري.
أمّا بالنسبة إلى المشاركة في الحكومة، فيلفت المصدر إلى أنّه لم يتمّ الحديث أو التطرّق بعد إلى هذا الأمر، "لكنّ الحديث هو عن حكومة موسّعة تشارك فيها مختلف الأطياف، وبالتالي نحن ننتظر ما إذا كانت ستطرح علينا المشاركة أساساً وماذا سيُطرح علينا تالياً، ثمّ سنناقش الطّرح في المكتب السياسي "الكتائبي" لنتّخذ القرار المناسب بالمشاركة أم لا".
ويؤكّد المصدر أنّ مجموعة من العوامل مرتبطة بقرار المشاركة، أبرزها: برنامج الحكومة وعملها وشكلها لجهة التركيبة والأحجام، إضافة إلى صيغة بيانها الوزاري.