أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه اتفق مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على إجراء تدقيق رابع حول الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس لمزيد من الاطمئنان ومن يريد ادانة أحد فعليه بالادلة أولاً"، مؤكداً أن "الاسماء التي وردت في مرسوم التجنيس دُقق فيها مع 3 جهات أمنية رئيسية".
وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا إنّ " التدقيق سيجري ولن أسمح لنفسي باستعمال كلمة تجميد المرسوم بل هناك تريث لا أكثر ولا أقل"، مضيفًا أنّ "التدقيق في الأسماء يأخذ أياما قليلة أما التجميد فغير وارد".
ودعا المشنوق إلى "التوقف عن التشهير بالناس واتهامهم بالرشاوى"، لافتًا إلى أنّ "مرسوم التجنيس ليس الاول من نوعه وسبق ان صدر مثله سابقاً فما الذي إستجد الان؟".
وأعلن أنّ "لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري سيتراجعان إلا وفق دلائل ملموسة"، موضحًا أنّ "لا يمكن لأحد إضافة أسماء الى تلك الواردة في مرسوم التجنيس بعد توقيعه من رئيس الجمهورية".
وكشف عن أنّ "كتلة المستقبل ستتقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية وسيجري اعداده خلال اسابيع قليلة".