أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنّها تحترم دائماً القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ولا تثني أو تعارض العودة التي تتمّ بناءً على قرار الأفراد، معتبرةً أنّ هذا من حقهم.
ولفتت المفوضية إلى أنّه "عندما يعبّر اللاجئون عن نيّة العودة إلى ديارهم، تحاول متابعة تحضيراتهم"، قائلة: "على سبيل المثال، إذا كانوا يفتقرون إلى أيّ وثائق مهمة، تساعدهم المفوضية في الحصول عليها، مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة التي تثبت أنّ مثل هذه الأحداث وقعت في المنفى، أو السجلات المدرسية، وكل ما يساعد اللاجئ في إعادة تأسيس حياته في دياره، والوصول إلى المدارس والخدمات. هذا العمل هو مسؤولية عالمية للمفوضية تقوم على أساس المعايير الدولية، وشيء نفعله في جميع حالات اللاجئين كنشاط أساسي".
وأشارت إلى أنّ "إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين يعتزمون العودة، يساعد المفوضية في متابعة وضعهم في سوريا"، مشدّدةً على أنّ "ذلك أيضاً جزء من المسؤولية العالمية للمفوضية، لإيجاد حلول مستدامة، ومرافقة اللاجئين في عملية الإستقرار في الوطن".
وأكّدت المفوضية باستمرار أنّها "تحترم سياسة الحكومة اللبنانية المتمثلة في أنّ الإندماج ليس خياراً للاجئين في لبنان"، مشددة على أنّها لا تعمل على إدماج اللاجئين في لبنان. وأوضحت أنّ هدفها يتمثل في إيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، في شكل إعادة توطين في بلدان ثالثة، والعودة إلى الوطن بما يتماشى مع المعايير الدولية.
(LBCI)