Advertisement

لبنان

ماذا بقي لموقع رئاسة الحكومة في لبنان؟

Lebanon 24
10-06-2018 | 06:03
A-
A+
Doc-P-482072-6367056619968491745b1ce95058d37.jpeg
Doc-P-482072-6367056619968491745b1ce95058d37.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب إياد أبو شقرا في "الشرق الأوسط": اللافت في ما حدث في لبنان أخيراً، عندما قرّر وزير الخارجية جبران باسيل، بصورة فردية - وكأنه ليس جزءاً من فريق حكومي - فتح معركة مع إحدى مفوضيات منظمة الأمم المتحدة بتهمة "تحريض اللاجئين السوريين في لبنان على رفض العودة إلى سوريا عبر تخويفهم مما سيلقونه هناك بعد عودتهم"... فهذه حالة غير مسبوقة!

الوزير يعرف جيداً أن المنظمة تعرف جيداً، أيضاً، أنه والتيار الذي يرأسه "حلفاء" لـ"حزب الله" الذي أسهم قتاله في سوريا إسهاماً مباشراً في عملية التهجير. وأن التحالف القائم بين الحزب والتيار هو الذي فرض انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، وأن عون - قبل صهره الوزير باسيل - كان المبادر في الأساس إلى إعلان تأييده لنظام الأسد انسجاماً مع ذلك التحالف.

من ناحية أخرى، ازداد المشهد "سوريالية" مع "فضيحة" التجنيس الأخيرة التي تأكد فيها منح الجنسية اللبنانية لعدد من المقرّبين من قادة النظام السوري ومموّليه وشركائه الماليين، بينما لا تعدم بعض الجهات اللبنانية حيلة لطرد اللاجئ والنازح المسكين تحت ذريعة منع التوطين. ويضاف إلى المقرّبين من نظام دمشق أيضاً عدد من المشمولين بقائمة التجنيس تحوم شبهات حول مصادر ثرواتهم، كما أن نفراً منهم متهمون بفضائح رشاوى وسمسرات مشبوهة على مستوى عالمي.

وفق المعلومات، حمل مرسوم التجنيس توقيعي رئيس الوزراء سعد الحريري وحليفه السياسي وزير الداخلية نهاد المشنوق، بجانب توقيع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن الحريري والمشنوق يتحملان معنوياً وسياسياً جزءاً من المسؤولية. وهما، وإن كانا قد اقتربا أخيراً من موقع عون السياسي، فهما - على الأقل حتى الآن - يكرّران علناً أنهما ضد النظام السوري. وتشير جهات غير بعيدة عن أجواء تيار "المستقبل" إلى أن جهات في "التيار الوطني الحر" (التيار العوني) هي القوة الدافعة وراء مرسوم التجنيس، وأن لا علاقة مباشرة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية به، إلا أنهما - وبالذات الحريري - لا يريدان أن يظهرا وكأنهما يعارضان تمتع رئيس الجمهورية بصلاحياته، ومنها حقه بمنح الجنسية.

قد يكون هذا الأمر صحيحاً، لكن المشكلة مع هذا التبرير أنه في حين يحرص الحريري على احترام صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن العونيين يواصلون تقزيم صلاحيات رئيس الحكومة في "انقلاب صامت" ولكن جدّي ومتصاعد.

اليوم كثيرون يرون أن موقع رئيس الحكومة عاد فعلياً إلى وضع حقبة "ما قبل الطائف"... إذ يحرص رئيس الجمهورية على حضور كل اجتماعات مجلس الوزراء، ويقضم مباشرة أو عبر تسلّط أعضاء تكتليه الوزاري والنيابي من سلطات رئيس الحكومة. وفي هذا الإطار فإن مواقف وزير الخارجية المستخفة بـ"المسؤولية الحكومية الجماعية" ليست جديدة، بل استمرأها منذ بعض الوقت مستقوياً بمقام الرئاسة، وبالهيمنة الأمنية لحزب الله، وبإعلان الحريري أن خياره السياسي الثابت "الاستقرار" و"الاعتدال".

خيارا "الاستقرار" و"الاعتدال" كانا المبرّر العجيب الذي استند إليه الحريري لتبرير السير في ركاب عون وانتخابه رئيساً والموافقة على قانون التمثيل النسبي للانتخابات. ومن ثم، القبول بأن تغدو مهمته الحقيقية الوحيدة الاهتمام بشأن الإعانات الدولية، في حين يتخذ التيار العوني - ومن خلفه "حزب الله" - القرارات الاستراتيجية والأمنية والسياسية الدولية للبنان. هذا الحال، بصرف النظر عن نيات الرئيس الحريري الطيبة، يشكل - للأسف - رضوخاً لمؤامرة مركزة لنسف "اتفاق الطائف"، وتدمير الوفاق الوطني، وإلغاء آخر فرص التعايش في لبنان. 

 

(الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك