كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنّ المساعي ناشطة لإعادة "الدفء" إلى خطوط التواصل بين بعبدا والمختارة، ويتولّى هذه المساعي الرئيس المكلّف سعد الحريري، لكن الجدار "سميك" بين الموقعين، كما يبدو للآن، فالنائب السابق وليد جنبلاط مُصرّ على حق حزبه المنتصر في الانتخابات بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، فيما يصر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن يكون النائب طلال أرسلان أو من يمثله، الوزير الدرزي الثالث.
وبحسب "الأنباء"، فإنّ المسألة ليست مسألة النائب أرسلان، كحليف لـ"التيار"، إنّما هي مسألة ميثاقية، بالنسبة للمطالبين بتوزير أرسلان أو من يمثله، فالدستور ينص في الفقرة (ي) من مقدمته على أن "لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، ما يعني أنّه لا شرعية لأيّ حكومة تغيب عنها طائفة أساسية، أو تغيّب عنها، وفي الحالة الحاضرة، وطبقاً لمعلومات "الأنباء" فإنّ ما يخشاه "التيار الحر" ومن خلفه الرئيس عون هو أن يؤدّي التسليم لجنبلاط بتسمية وزراء الدروز الثلاثة، إلى تحكّم زعيم المختارة بسير الحكومة وعبرها العهد من خلال التهديد بسحب وزراء هذه الطائفة الأساسية، في حال لجوء الأكثرية الحكومية إلى التصويت على مسألة معينة مرفوضة جنبلاطياً، ما يعني وقوع الحكومة في أزمة ميثاقية على غرار ما حصل عندما انسحب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، حينما رفض الاستجابة إلى رغبة المنسحبين بتقديم استقالته، لكنّ القرارات الصادرة عن "حكومته العرجاء"، كما وصفها الرئيس نبيه بري في حينه، والمعتبرة فاقدة للميثاقية، مازالت معلقة التنفيذ.
وطبقا للمصادر المواكبة للاتصالات، فإنّ المساعي لتذليل عقبات التشكيل على هذا المستوى الداخلي، تتجه نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف جنبلاط الدائم، لإقناعه بواحد من أمرين: إما القبول بوزير درزي ثالث، من 3 أسماء يطرحها عليه الرئيس عون، وبالتفاهم مع الإسم المستبعد، أي النائب طلال ارسلان، أو تقديم ضمانة قاطعة، بعدم سحب الوزراء الدروز الثلاثة في أي وقت، حتى لا يوقع "حكومة العهد الأولى" كما يعتبرها الرئيس عون، في شرك "العُشر المعطل" ميثاقياً.
(الأنباء الكويتية)