نشر موقع "بيزنيس انسايدر" مقالاً تطرّق فيه إلى إتجاه لبنان نحو تشريع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة"، والماريجوانا التي تُستخرَج من القنب أيضًا، وذلك بعد دراسة أعدّتها شركة "ماكينزي" الأميركيّة، وبيّنت أنّ الزراعة والتصدير سيشكّلان دفعة قويّة للإقتصاد اللبناني المضطرب.
ولفت الموقع إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري للسفير الأميركية إليزابيث ريتشارد عن أنّ لبنان يتحضّر لتشريع زراعة الحشيشة من أجل استخدامها بغايات طبيّة، وذلك ضمن جهود لإنعاش الإقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم شركة الاستشارات "ماكينزي" تقريرًا إلى الحكومة اللبنانيّة، يتضمّن عددًا من المبادرات الاقتصادية، بما فيها تقنين الحشيشة. وكانت الشركة قد تعاقدت مع لبنان في كانون الثاني 2018، بهدف التوصّل إلى خطة تُحسّن اقتصاد البلاد.
وذكّر الموقع بأنّ لبنان يعاني من البطالة المرتفعة وبطء النمو منذ عام 2011، أي حين اندلعت الحرب في سوريا، وفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي.
ونقل عن دراسة أعدّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2016، مفادها أنّ لبنان ثالث أكبر منتج في العالم للحشيشة، وتكمن المحاولة اليوم إلى نقل ذلك إلى الإطار الشرعي.
من جانبه، أوضح متحدث باسم "ماكينزي" لـ"بيزنس إنسايدر" أنّ الحكومة اللبنانية طلبت من الشركة تقييم تأثير إضفاء الشرعية على القنب الهندي كجزء من مجموعة تضمّ أكثر من 150 مبادرة لتعزيز اقتصاد البلاد، علمًا أنّ تقرير ماكينزي لم ينص صراحةً على إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي، بل قدّم تفاصيل عن الفوائد الاقتصادية الإيجابية لهذا الأمر.
وأشار الموقع الى ما قاله وزير الإقتصاد رائد خوري مؤخرًا لوكالة "بلومبرغ" عن أنّ "الحشيشة" في لبنان من أجود الأنواع في العالم، متوقعًا أن تعود بمليار دولار على الإقتصاد اللبناني.
والجدير ذكره أنّ منطقة البقاع معروفة بأنّها مركز زراعة الحشيشة، وعُرفت بأنّها منطقة "محظورة" بسبب العشائر الثرية والمسلّحة التي تتحكّم بإنتاج الحشيشة، والتي تُحاول حماية نفسها بتأمين مصدر العيش المتمثّل بالقنب. وأضاف الموقع أنّ هذه الحالة قد تتغيّر قريبًا، إذا أقرّ البرلمان اللبناني تشريع الحشيشة، وبدأ بالتصدير دوليًا.
وتابع الموقع أنّه منذ أن أصبحت كندا البلد الثاني - وأول مجموعة من الدول السبع - يضفي الشرعية على الحشيشة لاستخدامها من قبل البالغين، بدأت دولٌ عدّة في جميع أنحاء العالم تتطلّع إلى إصلاح نهجها وتتجه نحو التشريع، لأسباب اقتصادية إلى حد كبير.
وأشار إلى أنّ عددًا من بنوك الاستثمار توقّعت تقدّم سوق القنب، الأمر الذي سيشجّع بعض الدول لإعادة تقييم الحظر المفروض. من جانبها، توقّعتArcview Market Research، وهي شركة تعدّ أبحاثًا حول القنب، أن الإنفاق العالمي على الحشيشة المشرّعة سيبلغ 32 مليار دولار بحلول عام 2022، وهو ما يمثّل معدل نمو يبلغ 22٪.
كما تناقش تايلاند، وهي دولة يحكمها مجلس عسكري مع بعض أكثر السياسات صرامة تجاه متعاطي المخدرات في العالم، مشروع قانون من شأنه إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي في البلاد، مما يجعلها أول بلد آسيوي يفعل ذلك، حسب "بلومبرغ."
وعلى غرار لبنان، فلطالما كانت تايلاند مركزًا لزراعة القنب - بسبب مناخها المداري المواتي لزراعته- وتسعى إلى التنافس مع كندا للوصول إلى أسواق التصدير المربحة.
زيمبابوي، بلدٌ آخر كان يتخذ موقفًا صارمًا من المخدرات، شرّع القنب لغايات طبية في نيسان الماضي، سامحًا للأفراد والشركات بتقديم طلبات للحصول على تراخيص لزراعة هذه النبتة، فيما كان يُحكم على زارعي القنب في السابق بالسجن لمدة 12 عامًا، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".
("بيزنيس انسايدر"ـ ترجمة "لبنان 24")