أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قراراً أعلن بموجبه أنّه المرجع الوحيد المختص لملاحقة القضاة جزائيّاً بصورة تلقائية بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة، وذلك سنداً لأحكام مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيّما المادة 345 وما يليها والمادة 428 منه التي ألغت صراحة المادة 29 من نظام مجلس شورى الدولة.
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أحال القاضي المتقاعد راشد طقوس على التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، وذلك تمهيداً لإحالته على المجلس التأديبي الخاص بقرار من التفتيش القضائي أو وزير العدل لشطبه من منصب الشرف والإمتيازات.