قالت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش إنّ "ما أشيع عن إمكانية تأليف حكومة أكثرية لا يخدم لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "الرئيس سعد الحريري أكّد رغبته بتشكيل حكومة وفاق وطني من اليوم الأوّل، والمشاورات مستمرة للوصول إلى حكومة وفاق وطني، والتأخّر في تأليف الحكومة هو لمصلحة لبنان".
وأوضحت الطبش، في برنامج "لبنان اليوم" عبر "تلفزيون لبنان" وقدّمته الإعلامية نوال الأشقر، أنّ "التسرع لا يخدم، على الرغم من أننا بحاجة الى السرعة في ولادة الحكومة، لأنّ الإستحقاقات التي تنتظرنا كبيرة، إلّا أنّ تأليفها على غير الشكل الذي يتناسب مع مصلحة لبنان هذا هو الذي يرفضه الرئيس الحريري، بالتالي هو يسعى لأن يكون هناك تمثيل لكل الكتل السياسية".
وعمّا إذا كان من توجه دولي لحكومة وحدة وطنية، قالت: "نعم هناك توجه دولي لحكومة وحدة وطنية، وعلينا أن لا ننسى أنّ التسويات التي حصلت، وحكومة تصريف الاعمال هذه هي حكومة وفاق وطني وبالتالي فإنّ الإنجازات التي حصلت خلال عهد هذه الحكومة أثبتت مدى صحة وإيجابية أن تكون هناك حكومة وفاق وطني".
وعن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول وضع حد لمحاولات التأخير في التأليف، قالت: "بالنسبة لنا لا توجد عقدة، واليوم يجري الحديث عن كتلة سنية من خارج تيار المستقبل، ونحن نعتبر أن هذه الكتلة غير موجودة، والسبب أن اكثرية الفرقاء السنة من خارج تيار المستقبل أعطوا ثقتهم للرئيس سعد الحريري ومعظمهم منضمون الى كتل نيابية ستكون ممثلة في الحكومة، بالتالي نحن لا نعتبر أن هناك كتلة واحدة موجهة ضد تيار المستقبل، كما أن من حق تيار المستقبل الذي يمثل الكتلة السنية الاكبر بأن يكون ممثلا بحصة وازنة في الحكومة".
وعن الثلث المعطل الذي يطالب به "التيار الوطني الحر"، رأت الطبش أنّه "لا شك في أن العقد أصبحت معروفة وهي ليست موجودة عند الرئيس الحريري بل عند الافرقاء الآخرين، وبالتالي كلّ شيء اسمه ثلث معطل أثبت سيئاته بالحياة السياسية. ومن المؤكّد أنّنا نرفض ما يسمى بالثلث المعطل وندعو إلى حكومة وفاق وطني".
وعن إمكان حصول لقاء قريب بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لفتت إلى أنّ "لا معطيات لمواعيد مثل هذا اللقاء ولكن هذا لا يمنع أن تستمر المشاورات وهي دائمة، وكلنا وثقة بأن الرئيس الحريري لا يترك أي مجال لوقف مساعي الحلحلة أو تفكيك العقد لجهة التأليف".
وعمّا أشيع عن إمكانية اتخاذ خيارات دستورية في موضوع مهلة تأليف الحكومة، والذي لا يلحظها الدستور في مواده؟ قالت: "نحن ما زلنا ضمن الدستور، ولا توجد مهلة لتأليف الحكومة، وشهدنا في عهد الحكومات السابقة كم استغرق تأليفها، والرئيس المكلف لديه كامل الصلاحيات للتشكيل الامس قبل اليوم، لكن تبقى الغاية أن نضع مصلحة لبنان قبل كل شيء"، معتبرةً أنّ "كلّ ما يجري في هذا الاطار مجرد ضغوطات على الرئيس الحريري من أجل الاعتداء على صلاحياته أو لمخالفة الدستور".
وعمّا إذا كانت الطائفة السنية تشعر بأنها محاصرة في موضوع الصلاحيات، أكدت الطبش أن "هذا الامر غير صحيح، وحتى لو حصلت محاولات تبقى صلاحياتنا وصلاحية رئيس الحكومة محفوظة ومحترمة، وهذا عليه توافق من الرؤساء الثلاثة".
وعما اثير بشأن جواز التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، أوضحت أنّ "هناك تضارباً بالآراء حول قانونية التشريع في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، ولا شك أنه في بعض الأمور يحق لمجلس النواب أن يشرع في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وهناك بعض المواضيع والقوانين التي تزيد في أعباء على الحكومة أو ما يتعلق بزيادة نفقاتها، وهذه طبعاً يمنع في القانون أن تشرع في ظل تصريف الاعمال".
وعن الموضوع الأمني وما كشفه بالامس المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن أن هناك شبكة تقوم بالضغط أو بابتزاز المصارف اللبنانية عبر عمليات تزوير تم القبض عليها؟ أكدت أن "ما يهمنا اليوم هو الحفاظ على قوّة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان، لأنه أثبت قوته وركيزته وهو الذي أعطى الأمان للبنان ولا يزال يحافظ على العملة اللبنانية، وكذلك ننوه اليوم بدور الأجهزة الأمنية التي تقوم به والتي أصبحت بالمرصاد لأيّ خرق أمني أو تزوير".
وحول التطبيع مع سوريا، قالت: "اليوم هناك موضوع إسمه اللاجئون، والمبادرة الروسية تلبي نداءنا بعودة اللاجئين إلى وطنهم، ولكن بالطريقة الآمنة، وبالنسبة للحكومة اللبنانية موقفنا واضح، بحيث يكون التعاون من خلال اللجنة وفقاً للمعايير الدولية والمنظمة الدولية وليس مباشرة مع النظام السوري، بالتالي ما أشرت إليه من زيارة لبعض الوزراء لسوريا، صحيح أنّنا في حكومة تصريف أعمال لكن تصرف الوزراء يجب أن يكون بإجماع الحكومة وتحت سلطة الحكومة، ونعتبر هذا التصرف هو تصرف شخصي وخارج عن نطاق الحكومة".