أكّدت منظمة "الشباب التقدمي" أنه "لم يعد مقبولاً على الإطلاق التمادي المستفز الذي بلغته طغمة، تقبض على شؤون البلاد وعلى انفاس العباد؛ تتحكم بمقدرات الدولة وتلاحق المواطنين مع كل تعبير عن الرأي".
ورأت أن "من كان بالأمس يستذكر 7 آب 2001، يمارس اليوم أبشع مما مارسه نظام القمع الأمني آنذاك؛ فيستدعي كل مواطن حر وصاحب رأي، الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي بات على ما يبدو أداة القمع الجديدة في عهد الحاشية".
وشددت المنظمة على "قدسية حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وترفض رفضاً قاطعاً كافة الاستدعاءات التي حصلت، وآخرها استدعاء الرفيقة يارا شهيب"؛ داعية "الشباب اللبناني الحر بكل أطيافه للتوحد من أجل هذه القضية الأساس وإعلاء الصوت لوضع حد لتسلط وقمع النظام الجديد؛ على قاعدة الإيمان والقناعة بأن الحريات التي قدمت لأجلها منظمة الشباب التقدمي كما كل المجتمع اللبناني الحرـ أثمن التضحيات لن يستطيع أحد المس بها مهما علا شأنه".