أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه "عملا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 "قانون المياه" التي أجازت اثبات المخالفات البيئية بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة والمياه اوالمستخدمون المحلفون والمكلفون رسمياً بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه"، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بضبط التعديات على نهر الليطاني في الحوض الأدنى، حيث وجهت المصلحة إنذاراً إلى بلدية القليعة بشخص رئيسها حنا الخوري لإنذارها بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني ولازالة مكبات النفايات من محيط المجرى، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه الري في مشروع ري القاسمية.
وأجرت المصلحة مسحاً للمصانع المخالفة في الحوض الأعلى والتي تصب الصرف الصناعي غير المعالج في نهر الليطاني، على أن تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في مطلع الأسبوع المقبل".