تحت عنوان "فساد في نقابة أطباء لبنان أوامر صرف وهمية بمئات آلاف الدولارات" كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" مشيرة الى ان عمليات التدقيق في "اوامر الصرف" في نقابة اطباء لبنان، ترسم شبهات كثيرة، الا ان مراكز النفوذ في النقابة تعطّل اجراءات التحقق من وجود الفساد وتمنع مساءلة المتورطين فيه. ثلاث سنوات مضت على فتح هذا الملف، ظهرت خلالها وقائع مثيرة تتعلق بصرف اموال طائلة في غير الوجهة المخصصة لها. ورغم توجيه اصابع الاتهام الى المديرة الادارية، الا ان الاخيرة تحظى بالحماية التامة، بل باتت هي المشرفة فعليا على عمليات التدقيق الجارية!
وقالت: انتظر موظفو نقابة أطباء لبنان حتى أول من أمس ليقبضوا رواتب الشهرين الماضيين. ساد الاعتقاد أولاً بأن التأخير الذي يحدث للمرة الأولى سببه تعذّر تشكيل مكتب النقيب واللجان (بينها اللجنة المالية). إذ لم يكتمل النصاب طيلة أربع جلسات تلت الإنتخابات داخل النقابة بسبب «شبهات فساد» تشوب ماليّة النقابة. ولئن حمل الشهر الماضي بوادر حلحلة بملف انتخاب المكتب و3 لجان (المالية والإدارية والعلمية) من أصل 12 لجنة، إلا أن ذلك لم يقفل الملف الذي فُتح قبل أسبوعين بإخبار رفعه بعض «أهل بيت» النقابة أمام القضاء. إخبار بدأ بـ«جزئية» عنوانها أوامر الصرف الوهمية، وقد يمتد لتشمل أجزاء أخرى تفتح باباً بعد آخر داخل «مغارة علي بابا».
وتابعت: في أوامر الصرف، أورد التقرير الداخلي للجنة المالية المخالفات في كتيّب من 32 صفحة. القاسم المشترك بين تلك الأوامر هو ما يرد في خانة قرار مجلس النقابة، فقد تكررت عبارة "لا يوجد". وهي العبارة نفسها الواردة في خانة "العروض"، إذ "لا يوجد" استدراج عروض في أكثر من 90% من الأوامر، وهو ما يقود إلى خانة الشركة التي كانت تحمل اسماً واحداً. وكأنها لزّمت دون غيرها "بقرار أحادي من المدير الإداري"، بحسب الأعضاء.
وقالت: لا تتعلق أوامر الصرف فقط بالتجهيزات، بل يفنّد التقرير أيضاً مخالفات في أوامر الصرف التي تتعلق بعقود الصيانة والتنظيفات وفي الرواتب والأجور والساعات الإضافية التي لامست في بعض الأحيان الـ200 ساعة لأحد الموظفين "بتصرف سعادة نقيب أطباء لبنان"... من بينها ساعات مسجّلة في أيام العطل الرسمية. كما سُجّلت مخالفات تتعلق بالمصاريف الخاصة للنقيب ومصاريف مكتب الضمان الذي يكبّد النقابة خسائر تصل إلى نحو 200 مليون ليرة وغرامات التأخير في صندوق الضمان والحسابات المصرفية. وهناك شق يتعلّق بأرقام الميزانية، إذ وجدت اللجنة مستندين عن الموازنة العمومية لعام 2015 بأرقام مختلفة. المستندان سحبا بناء على طلب لجنة التدقيق العام الجاري، على أساس أنهما وثيقة طبق الأصل عن سنة 2015 المالية، وتبين بعد التدقيق فيهما أنهما يحملان أرقاماً مختلفة بفوارق كبيرة جداً، إذ تغيّر الرقم ــــ بقدرة قادر ــــ من 200 مليون ليرة في أحدهما إلى 4 ملايين ليرة في الآخر!
وأضافت: وفي ما يتعلق بالمديرة الإدارية التي أتت من خارج النقابة بقرار اتخذ في المجلس بناءً على تسميتها من قبل النقيب بستاني، يفصّل التقرير "تدخلاتها" و"تعدياتها على صلاحيات الموظفين الآخرين" و"قراراتها الأحادية"... وراتبها الذي كان يسير تصاعدياً، علماً بأن عقد توظيفها كان مخالفاً للقانون وتالياً للقرار الذي اتخذ في المجلس، والذي قضى "بتوظيف مدير عام إداري يرفق فيه توصيف وظيفي". وقدّمت اللجنة التقرير إلى النقيب الصايغ لعرضه على النقاش. وطالبت الغالبية في المجلس بإقالة المديرة "بمذكرة رسمية مختومة من كاتب العدل"، لكن لا شيء من ذلك حصل، إذ بقيت محمية بالغطاء نفسه. ووجد المعارضون أنفسهم أمام مأزق الاستمرار في تغطية ما قامت به المديرة. كان المطلب إقالتها وردّ الأموال التي أخذت بأوامر صرف وهمية. كلّف وسطاء لتسوية الوضع، على قاعدة خذوا مناصب في مكتب المجلس واللجان واتركوا المديرة. قاعدة لا هدف لها سوى إبقاء "باب المغارة" مقفلاً على فساده، فأوامر الصرف ستجرّ إلى أوامر أخرى.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا