"لبنان 24" يفتح ملفات وزارة الصحة: الحقائق بلسان مسؤول! (3)
في ملف السلامة الغذائية:
يؤكد وزير الصحة غسان حاصباني أنّ حملة سلامة الغذاء مستمرة ومتواصلة، لكن بعيداً من الإعلام، بل قل وفق استراتيجية مدروسة تحمي المواطن أولاً وأخيراً ولكنها لا تضرّ بالمؤسسات في الوقت عينه. ويكشف أنّ أكثر من 23 ألف كشف أجري حتى الساعة منذ بداية العام 2018، بحيث أنذرت أو سطرت محاضر ضبط أو أقفلت مؤسسات بعدد 9000.
ويشير حاصباني إلى إجراءات مختلفة اتُخذت من أجل تعزيز حملة السلامة الغذائية، منها على سبيل المثال وضع تطبيق "بلّغ للصحة" الذي يجعل كل مواطن خفيراً بحيث يتاح له تصوير أو توثيق كل المخالفات وإرسالها عبر الـ App إلى الوزارة التي تسارع إلى إجراء التحقيق اللازم. ويشرح حاصباني أن التطبيق يعرض على الخارطة المؤسسات المخالفة ضمن كل بلدية من دون عرض الأسماء، وذلك لحثّ البلديات، وهي شريك أساسي، على تفعيل دورها في مهمة الرقابة الغذائية.
عن الإنجازات والخطط والمستقبل والأحلام
يفخر حاصباني بتمكنه من وضع "استراتيجية الصحة للعام 2025" والتي تلحظ تطوير القطاع الصحي في لبنان من كلّ جوانبه بما فيها مكننة الوزارة وتطوير الإدارة. ولعلّ أهمّ ما فيها هو التغطية الصحية الشاملة التي يستفيد منها اللبنانيون بخاصة من ليس لديه غطاء صحي آخر، وهي تشمل شبكة مزوّدي الخدمات كافة المستشفيات الحكومية والخاصة للطبابة داخل المستشفيات والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للفحوصات وزيارة عيادات الأطباء.
ويبشّر بأن هذا المشروع اجتاز لجنة الإدارة والعدل وبات قاب قوسين من إقراره في مجلس النواب.
ورداً على سؤال عن سبل تمويله سيّما وأنه اُتهم بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين باعتبار أن فكرة سحب 8% من قيمة فاتورة الخلوي تستهدف المواطنين، أجاب حاصباني:" في النهاية علينا إيجاد مصدر تمويل للتغطية الصحية الشاملة، ولعلّ طرح الاشتراكات المسبقة الدفع (وهو أحد مصادر التمويل وليس كلّها) ليس سلبياً كما يتمّ تصويره بل على العكس تماماً، فهو يحترم مبدأ العدالة ولا يمسّ بالطبقة الفقيرة ذلك أنّ من يستهلك الهاتف بكثرة ليس من الفقراء"!
ويعيد حاصباني التذكير ببعض الإنجازات على أمل عدم التفريط بها بل المضي في تطبيقها ووضع خطط تطويرية أخرى بما يخدم القطاع الصحي في لبنان، ومنها:
- العمل على إطلاق المجلس الصحي الأعلى الذي يضطلع بوظيفة استشارية ويرسم السياسات الصحية للبنان
- إطلاق لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة لتوحيد بعض المعايير والعقود مع المستشفيات
- إطلاق مرصد السياسات بالتعاون مع وزارة الصحة العالمية للمساعدة على دراسة السياسات التي تصدر عن وزارة الصحة وتطويرها
- إقرار اقتراح توزيع السقوف المالية وفق الآلية العلمية التي وضعها، ويقول في هذا الإطار:" كلّ من سيعيد موضوع التوزيع إلى ما كان عليه في السابق من استنسابية ومناطقية سنحملّه مسؤولية ضرب القطاع الصحي ونحن له بالمرصاد
- المضي في دعم المستشفيات الحكومية ضمن خطة متكاملة لا تعتمد فقط على توزيع السقوف المالية بل تشمل المساعدات والهبات
بلغة الأرقام:
- 25 الف مواطن استفاد في العام 2017 من أدوية الأمراض المستعصية والسرطان
- 380 ألف دخول إلى المستشفى على حساب وزارة الصحة في العام 2017
- مليون ونصف لبناني يستفيد من التغطية الصحية الشاملة، والعدد مرجح إلى الازدياد.