على الرغم من الجو الذي يشاع عن العمل على حلحلة عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" داخل الحكومة، الاّ أن المؤشرات تشير الى ان هذه العقدة لا تزال على حالها، لا بل يبرز شعور لدى "القوات" بأنّ المسألة أبعد من تحجيمها والحدّ من تمثيلها إنما إبعادها عن الحكومة، وهذا الأمر سيكون لـ"القوات" موقف منه هذا الأسبوع.
ومع تكتم أوساط الرئيس المكلف و"القوات" على ما دار في شأن الاقتراحات الأخيرة المعروضة لحلحلة العقد فإن المصادر المتابعة لها تقول لـ"الحياة" إن "القوات" لا تعترف بأن هناك حقائب مخصصة لـ "التيار" (وبالتالي للرئيس عون). وتقول المصادر المتابعة إن موقف "القوات" يستند إلى الحجة القائلة بأن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية كانوا يحضرون اجتماعات التكتل النيابي لـ "التيار" وأن الرئيس عون لم يقم ولا مرة باختيار شخصيات جامعة أو مستقلة بل وزراء منتمين إلى "التيار الحر"، وبالتالي لا يمكن التمييز بين حصتي الرئيس و"التيار".
وقالت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" انه من الطبيعي ان يكون التركيز في هذه المرحلة منَصبّاً على لقاء الحريري ـ باسيل "لأنّ مَكمن العقدة الفعلية موجود لدى باسيل الذي هو مسؤول عن العقدتين المسيحية والدرزية، ومسؤول عن كل ما ظهر ويظهر من عقد تطفو الى السطح ومن ثم تعود الى الوراء، ويتحمّل مسؤولية إبقاء البلد من دون حكومة تواجه التحديات على اكثر من مستوى. ونحن نتمنى ان ينجح الرئيس المكلف في إقناعه، لأنه خلاف ذلك سيبقى البلد من دون حكومة، وبالتالي التركيز يجب ان يكون على توليد الحكومة وليس على ما تبثّه مصادر باسيل بأنّ اللقاء مع الحريري جيد وممتاز. والى ذلك الحين، "القوات" متمسّكة بموقفها بالحصول على ما يجسّد حجمها التمثيلي، الكَمّي والنوعي".
الحقيبة السيادية بين الأخذ والردّ
أما في خصوص الحصص المسيحية فإن المصادر المتابعة لاتصالات اليومين الماضيين أكدت لـ "الحياة" أن باسيل مع تسليمه بحصول "القوات" على ٤ حقائب كما سبق أن اتفق الرياشي مع الرئيس عون، على أن تكون حصتهم ٤ حقائب وزارية من دون وزارة دولة، بحيث يحصل عون و "التيار" على وزارات الدولة من دون حقيبة، الثلاث المخصصة للمسيحيين، من أصل المقاعد الوزارية العشرة التي سيحصل عليها هذا الفريق. وهذا يعني حصول التيار مع حليفه "حزب الطاشناق" والشخصية السنية التي سيسميها عون، على ٧ وزارات من ضمنها سياديتان.
وكشفت المصادر المتابعة لـ "الحياة" أن الرياشي رفض هذا العرض وتمسك بالحقيقة السيادية لأنها سبق أن تنازلت عن نيابة رئاسة الحكومة خلال لقائه مع الرئيس عون قبل ١٠ أيام، وأنه أكد وإياه حقها بالسيادية في المقابل وفقاً لاتفاق معراب الذي نص على تقاسم الحقيبتين السياديتين بين فريقي الاتفاق. وعلمت "الحياة" أن الرياشي أبلغ الحريري موقف "القوات" هذا باعتبار أن الرئيس عون كان أبلغه أن لا مانع لديه أن تتولى السيادية ولكن يجب الاتفاق مع الحريري في هذا الشأن.
ومن هنا، لفتت الأوساط لصحيفة "النهار" الى انه في حين يقول "التيار الوطني الحر" إنه لا يمانع في ان تسند حقيبة سيادية الى "القوات اللبنانية" ويتمسك في الوقت نفسه بحقيبة الدفاع لرئيس الجمهورية وحقيبة الخارجية لـ"التيار"، فإنه يقطع الطريق عمليا على نيل "القوات" أي حقيبة سيادية لان الحقيبتين الاخريين الداخلية والمال هما من حصتي "تيار المستقبل" وحركة "أمل".
واذا كانت جولة وزير الاعلام ملحم الرياشي أول من أمس على رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري أعادت بلورة الوقائع المتصلة بتعقيدات التأليف، فإن ثمة لغطاً واسعاً حول موضوع الحقيبة السيادية لـ"القوات اللبنانية" الى حدود الكلام عن فيتو خارجي عليها في مواجهة فيتوات خارجية أخرى موضوعة على اعطاء "حزب الله" حقائب ذات صلة بعلاقات واتفاقات خارجية مثل حقيبة الصحة التي يتردد انها تقررت نهائيا للحزب لكن التحفظات عن منحه إياها أثارت تعقيداً اضافياً في وجه الرئيس المكلف.
وتقول مصادر سياسية متابعة، إن الفيتو على إسناد وزارة الدفاع الى "القوات" يأتي في الواقع من خارج الحدود ومن دمشق تحديداً التي أبلغت حلفاءها تمسكها بحقيبة الدفاع على ان تسند الى وزير عوني معروف بالعلاقة التي تربطه بالنظام السوري والتواصل والتنسيق الجاريين بين البلدين من طريقه.
وقد برزت في هذا السياق معلومات مفادها أن الرئيس بري كان واضحاً تماماً في ابلاغه الوزير الرياشي مساء السبت انه يساعد الرئيس الحريري في مهمته وانه لا دخل له اطلاقا في موضوع الحقائب السيادية العائدة الى المسيحيين، وتحديداً ان حركة "أمل" و"حزب الله" لا يضعان أي فيتو على نيل "القوات اللبنانية" حقيبة سيادية “وما حدا يحطها عندنا“. كما ان بري أكد انه لن يقبل بحكومة أكثرية تفرض على البلد الذي لا يتحملها وانه مع حكومة وحدة وتوافق وطني.
إلا أن المصادر أبلغت "الحياة" أنه مقابل تمسك "القوات" بالحقيبة السيادية، أبلغ باسيل الحريري أن "حزب الله" يرفع الفيتو على توليها حقيبة الدفاع. وهذا يتناقض مع ما أبلغه بري للرياشي.
وسألت "الحياة" مصادر قيادية في "القوات" في هذا الصدد فقالت تعليقاً على هذه المعلومات: "إذا كان هذا موقف الحزب فليقله بنفسه وعندها يبنى على الشيء مقتضاه وليأت الموقف من الحزب مباشرة إذا كان صحيحاً".
في المقابل، علمت "الأخبار" أن القوات اللبنانية أبلغت رئيسي المجلس النيابي والحكومة أنها مستعدة للتنازل عن الحقيبة السيادية، إذا أعطيت أربع حقائب بينها الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة (أو ما يوازي الأخيرة)، وأنها لن تقبل أقل من ذلك للمشاركة في الحكومة الجديدة.