في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة وواقع ترهل الدولة، ووسط انهيار قيمة العملة في دول محيطة بلبنان تفوق مكانتها الاقتصادية عالمياً كما مقدراتها أضعاف قدرات لبنان، لا يمكن الاكتفاء بالتطمينات الصادرة بين الحين والآخر عن المصرف المركزي المتعلقة بثبات الوضع النقدي وإتباع سياسة تحصين الليرة اللبنانية بوجه الضغوط وفق سياسة تثبيت سعر الصرف والاتكال على الاحتياطي المصرفي.
فقد شهدت المرحلة المنصرمة مؤشرات مقلقة على الصعيد الاقتصادي منها تدهور الوضع المعيشي وتعالي صرخات المواطنين من نار الضرائب الملتهبة دون الحصول على خدمات ضرورية في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وزاد منها وقف مصرف لبنان برنامج دعم القروض السكنية ما يهدد حكما مستقبل شرائح الشباب في تأمين المسكن، فضلا عن ضرب القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد لبنان الأساسية.
يقلل أحد الخبراء الاقتصاديين من مخاطر حصول انهيار اقتصادي في لبنان، كون الامر محصن بقرار اقليمي ودولي، وينعش الخبير المذكور الذاكرة باستعراض تاريخي من تاريخ استقلال لبنان وحتى الساعة، بما في الاحداث الجسام التي مرت على رؤوس اللبنانيين والتي كانت كفيلة بانهيار إمبراطوريات قائمة بحد ذاتها، لكن كان استقرار لبنان بحدوده الدنيا قرارا دوليا ملزما يجري التدخل لإنقاذه عند ملامسة الخطوط الحمراء .
في المقابل، يناقض أحد النواب الذين دخلوا ساحة النجمة حديثا تلك النظرية تماما، مستخدما مصطلحاً خاصاً فـ "لبنان لا يملك سياسة اقتصادية بقدر ما يسير على سياسة نقدية قائمة على هندسة مالية خاصة"، فيما لبنان على حافة الانهيار ويتطلب خطة اقتصادي طارئة .
ويشير النائب الجديد الى مسؤولية مفترضة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة انطلاقا من كونه بات المسؤول الوحيد عن هندسة الاقتصاد والمالية العامة منذ العام 2005، غامزا من طموحات رئاسية تتحكم في بعض سياسة الحاكم ابرزها إصراره على تثبيت الوضع النقدي دون أسس ثابتة، متسائلا "هل يجوز ان تكلف هندسة مالية خاصة الخزينة العامة مبلغ 5 مليارات دولار دفعة واحدة؟".
ويرسم النائب الجديد صورة كاريكاتورية للعمل التشريعي الحاصل في أروقة مجلس النواب، إذ تتكر مشاريع القوانين دون دراسة كافية وسط شعور عارم بالضياع في ظل تعثر تشكيل الحكومة وعدم انتظام عمل المؤسسات التشريعية والدستورية .
ويتساءل النائب المذكور بمرارة "هل يعقل في ظل الاوضاع المعيشية الضاغطة عدم تضمين الموازنة أية بنود للتنمية وتشجيع الاستثمارات؟، وهل يجوز ان نستمر بسياسة الصرف العشوائي دون أن نحدد سلم أوليات لكيفية سير البلاد نحو حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي".
ولا يتردد النائب المذكور من وصف استخراج النفط والغاز المكتشف في لبنان والذي يعلق عليه البعض آمالا لتسديد الدين العام بـ "النقمة"، واعتباره حجة تتيح لبعض أطراف السلطة التهرب من مسؤولياتهم أمام الشعب اللبناني، ويقول متابعا: "لدينا فرصة حقيقة لعودة لبنان لسابق عهده لكن الامر يتطلب وقف مزاريب السرقة والهدر والفساد، والامثلة على الصفقات باتت لا تحتاج الى دليل وينبغي اتخاذ قرار صارم من أعلى الهرم.. لكن هذا الامر بعيد المنال في ظل تورط المقربين".